انطلاق أولى جلسات صياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابي بالحوار الوطني

انطلقت اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى الجلسات التخصصية المغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي بالحوار الوطني، التي جرى طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
الجلسة ناقشت المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي
ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.
تباين آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية
وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة، وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.