السيسي: مصر لم تتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماتها الدولية

السيسى: الإعلان عن قانون الاستثمار الموحد والشباك الواحد بمؤتمر مارس الاقتصادي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بكلاوديو دِسكالزي المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وماوريتسيو ميتساري سفير إيطاليا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية استهل حديثه بتقديم خالص التعازي للرئيس في المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا العمل الإرهابي الآثم في ليبيا، معربًا عن قلقه إزاء انتشار الجماعات الإرهابية وما تمثله من تهديد لكل منطقة المتوسط.
من جانبه، رحب الرئيس، بالمدير التنفيذي للشركة الإيطالية، مشيدًا بتاريخ التعاون الممتد ونشاط الشركة في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، ومثنيًا على النجاحات التي حققتها في السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالي للشركات التابعة لها حوالي 28% من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.
وفي هذا الصدد، أكد "دِسكالزي" على أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية، تنعكس على مناخ عمل الشركة في مصر التي يشعر مسؤولوها بأنهم في وطنهم، مشيرًا إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك إيمانًا منها بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري والتي يعززها المناخ الأمني المستقر فيها، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية.
ورحب الرئيس بزيادة استثمارات شركة "إيني" في مصر، مشيرًا إلى تزايد احتياجات السوق المصرية من الطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حاليًا، وما ستوفره من نمو ملموس في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر.
واستعرض الرئيس، الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نظام "الشباك الواحد" تيسيرًا على المستثمرين، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر خلال شهر مارس المقبل.
وأشار الرئيس إلى قيام الحكومة المصرية بالفعل بسداد جزء من المستحقات الخاصة بشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر، وأنها ماضية في سداد ما تبقى من مستحقات، أخذًا في الاعتبار أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد التزاماتها الدولية.