أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات، نصت فيه على أن تتولى لجنة "مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق عليها"، تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن، والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في بيان له، إن الإجراءات السابقة لإزالة المخالفات، لا تخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة "الإدارة المحلية"، من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري. وأشار مروان، إلى أنه سبق وصدر القرار رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية، وذلك في مقار المحافظات. وفي سياق متصل، أعلنت "العليا للانتخابات"، أن عدد المتقدمين للترشح حتى مساء أمس، بلغ 4536 مرشحا، منهم 3161 من المستقلين والباقين 1375 من المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة.