الحوار الوطني يناقش «التمثيل النيابي وحرية المعلومات».. وتأجيل «العمل الأهلي»

يواصل الحوار الوطنى أعماله غداً بعقد 4 جلسات من خلال لجنتين فى المحور السياسى لمناقشة قوانين مهمة، بحضور ممثلى مختلف القوى السياسية، حيث تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى قضية عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، ضمن قانون مجلسى النواب والشيوخ، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قانون حرية تداول المعلومات، فيما تم إرجاء مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية والمعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى لموعد آخر سيتم تحديده لاحقاً بنفس المتحدثين والحضور. ويشمل المحور السياسى خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا على النحو التالى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة المحليات، بالإضافة إلى لجنة الأحزاب السياسية.
وعقد المحور السياسى يومين سابقين من المناقشات، فيما تعد جلسات اليوم هى الانعقاد الثالث للجان المحور، وفى يوم انعقاده الأول 14 مايو السابق، ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى قضية «النظام الانتخابى» ما بين مؤيد ومعارض للقائمة النسبية والمطلقة، وطالبت إدارة الحوار الوطنى القوى السياسية المشاركة بتقديم مقترحات تشريعية كاملة بشأن تعديل النظام الانتخابى، إضافة إلى أهمية دور الأحزاب التى تعد جزءاً أساسياً من نظام الدولة المصرية، إضافة إلى أهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على جميع أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب وباحثين وخبراء، فضلاً عن مقدمى المقترحات.
الأحزاب: إصدار قانون المجالس المحلية ضروري لإحكام الرقابة على المحليات وحل مشكلات المواطنين
وتناولت الجلسة الثانية نقاشاً حول لجنة الأحزاب السياسية، تضمنت جميع قضايا اللجنة الثلاث، وهى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، كما تعقد لجنة المحليات لمناقشة قانون المجالس المحلية الشعبية، وتضمنت لجنة المحليات التى تضم قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابى»، وقانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية «التقسيم وهياكل التمويل - محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة»، وأكد ممثلو عدد من الأحزاب، خلال جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية»، أنّ إصدار قانون المجالس المحلية بات ضرورة ملحة لإحكام الرقابة على المحليات، وحل مشكلات المواطنين، كما شهدت لجنة المحليات توافقاً على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع نظام انتخابى محدد، فهناك أحزاب وآراء تؤيد القائمة المغلقة المطلقة، وأخرى تؤيد نظام القائمة النسبية، ورأى ثالث يطالب بالنظام الفردى، ويعمل الحوار الوطنى على دعم مؤسسات الدولة وذلك كون المحليات تعزيزاً لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
«الوفد»: يجب أن يحقق مشاركة شعبية واسعة
وطالب ممثل حزب الوفد بقانون محليات يحقّق مشاركة شعبية واسعة، وحواراً شعبياً ومجتمعياً، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه، وشهدت الجلسة حضور الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، والنائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والكاتب الصحفى خالد داود، المقرر المساعد، والدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات، والنائب علاء عصام، المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
1260 مشاركا في الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين.. وعدد ساعات انعقاد تجاوز ال26 ساعة
وشهدت أولى جلسات المحور السياسى، التى عُقدت منتصف شهر مايو الماضى، حضور 630 مشاركاً، من بينهم 150 متحدثاً، و300 مستمع، و180 صحفياً، شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة، وتضمن الأسبوع الثانى مناقشة قضيتين مهمتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية، إضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات، وشهد الأسبوع الثانى حضور 650 فرداً، من بينهم 120 متحدثاً و400 مستمع و130 صحفياً، بواقع 14 ساعة نقاشية، وشملت فئات الحضور قوى سياسية ومواطنين ومقدمى المقترحات والصحافة والإعلام والخبراء والباحثين، إضافة إلى ممثلى الأحزاب.