وكيل «تربية حلوان» السابق: الدولة مهتمة بالمنظومة التعليمية لإعداد مواطن قادر على العمل

أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس، وكيل كلية التربية بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، أن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب يهدف إلى توحيد السياسات لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات أسواق العمل.
مطلوب ربط المؤسسات التعليمية ب«الصناعية والإنتاجية» لتوفير فرص تدريب للطلاب قبل التخرج
وأضاف «عبدالرشيد»، فى حوار ل«الوطن»، أن المجلس يسهم فى الارتقاء بجميع الفئات المستهدفة وتحسين جودة حياة المواطنين، مطالباً بربط المؤسسات التعليمية بالمؤسسات الصناعية والإنتاجية لتوفير فرص تدريب للطلاب قبل التخرج وتوظيف البحوث العلمية فى حل مشكلات المجتمع. وأوضح أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم الجامعى لجذب الطلاب الوافدين وزيادة البرامج والتخصصات للوفاء باحتياجات الأسواق.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى دور المجلس الوطنى للتعليم والتدريب؟
- القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً لجميع المتخصصين والمعنيين بالعملية التعليمية، وهو ما تبلور فى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب وطرحه فى جلسات الحوار الوطنى؛ تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، بهدف توحيد جميع السياسات التعليمية والتدريبية بجميع المراحل بما يحقق التكامل والترابط فى مخرجات المنظومة التعليمية والتدريبية، بما يتفق مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير منظومة البحث العلمى لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
ما هى آليات تطوير التعليم والمناهج الدراسية؟
- هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة من خلال المعنيين بالعملية التعليمية لإعداد المواطن الصالح، بتطوير نظم إعداد المناهج الدراسية وعمليات التعليم والتعلم والتقييم والتقويم وإعداد برامج تعليمية تحقق نواتج علمية تتميز بالإبداع والابتكار، وهناك معايير وآليات علمية لا بد من مراعاتها عند تطوير المناهج الدراسية، منها الحداثة ومراعاة تضمين مهارات التفكير العليا وإعداد المواطن المنتج، وتنمية قيم المواطنة بأبعادها المختلفة، ومراعاة استراتيجيات التحول الرقمى، ويُعتبر المعلم والأسرة من أهم آليات نجاح منظومة تطوير العملية التعليمية بكافة مراحلها لإعداد متعلم قادر على مواكبة احتياجات المجتمع، ولديه العديد من المهارات الحياتية المختلفة
كيف ترى اهتمام الدولة بملف التعليم الجامعى وقبل الجامعى؟
- تبذل الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جهوداً مستمرة لتطوير منظومة التعليم بمراحله المختلفة لإعداد مواطن صالح قادر على العمل والارتقاء بالمجتمع، ففى مجال التعليم الابتدائى تم تضمين مجموعة من القيم والقضايا التى تُنمِّى مهارات الابتكار والإبداع لدى النشء فى المراحل الدراسية الأولى، وفى نظام التعليم الثانوى هناك مجهودات كبيرة لتقنين ضوابط تقويم الطلاب وتنمية مهارات التفكير العليا واستخدام منصات التعلم الإلكترونى والقضاء على الحفظ.
واستطاعت الدولة التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بهدف إعداد متعلم متقن لمهارات التفكير العليا، وفى مجال التعليم الفنى أطلقت الدولة استراتيجية متكاملة وطنية لإصلاح التعليم الفنى، وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، وتم تطوير نظام التعليم والتعلم فى المدارس الفنية وفقاً لنظام التعلم بالجدارات.
بم تفسر أهمية مسألة ربط التعليم بسوق العمل التى يركز عليها المجلس الوطنى؟
- لا بد من ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل حتى يكون هناك ملاءمة بين ما اكتسبه الخريجون من معلومات ومهارات وقيم وما سوف يُقبلون عليه من مهن ووظائف مختلفة فى المجتمع، ومن ثم الارتقاء بالمجتمع وتقدمه.
كيف يحقق المجلس جودة التعليم قبل الجامعى والجامعى؟
- المجلس الوطنى للتعليم والتدريب يحقق جودة التعليم قبل الجامعى والجامعى من خلال العمل على تحقيق عدد من المعايير، وهى الارتقاء بمهنة التعليم والتدريب لجميع الفئات المستهدفة من العملية التعليمية فى ضوء معايير جودة الأداء والتنمية المهنية، المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز ودعم ثقافة التطوير والتحسين المستمر بجميع مكونات المنظومة التعليمية والتدريبية وفقاً للمستحدثات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ودعم التنافسية والابتكارية بين جميع الفئات المستهدفة من العملية التعليمية للمحافظة على مستوى جودة الأداء فى المؤسسات التعليمية، وإعداد استراتيجية قومية لمصفوفة البحوث العلمية التى يُمكن أن يتم إعدادها لتطوير المنظومة التعليمية وتوظيف مخرجاتها فى الارتقاء بالمجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلاً عن دعم واكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية بين جميع الفئات المستهدفة من المنظومة التعليمية
ما هى الأسس التى على أساسها يتم ربط التعليم بسوق العمل؟
- قضية ربط سوق العمل بالتعليم من أهم القضايا التى تلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية حتى يتم تخريج مواطنين قادرين على تطوير المجتمع وتقدمه فى مقابل الآلاف الذين يتخرجون سنوياً فى الكليات النظرية ولا توجد لهم أية أعمال بالمجتمع، ولمواجهة هذه القضية أرى أنه لا بد من التركيز على تخصصات الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى والحاسب الآلى فى مراحل التعليم الجامعى، ينبغى التطوير المستمر للمناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمة وفقاً لمتطلبات سوق العمل والعمل على ربط المؤسسات التعليمية بالمؤسسات الصناعية والإنتاجية لتوفير فرص التدريب المستمر للطلاب قبل تخرجهم، وينبغى تطوير لوائح الكليات النظرية لتضمين مشروعات التخرج وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتوظيف البحوث العلمية فى مجال حل بعض المشكلات والقضايا التى يواجهها المجتمع.
زيادة البرامج
فى مجال التعليم الجامعى، اهتمت الدولة بتطوير التعليم الجامعى، من خلال تطوير منظومة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، والعمل على جذب الطلاب الوافدين، والعمل على زيادة البرامج والتخصصات التى تفى باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتمكنت الدولة من زيادة الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمكنت من إنشاء جامعات أهلية جديدة.