«المحور المجتمعي» بالحوار الوطني: حلول جادة لقضايا المرأة والهوية والتعليم والسكان

قدمت لجان المحور المجتمعى، ضمن فعاليات الحوار الوطنى، مقترحات وتوصيات للعديد من القضايا والموضوعات المهمة، منها قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها»، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وشهدت مناقشات وتفاعلات كبيرة، وتحدَّث فيها عدد كبير من المختصين، وطالب الأغلبية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بجزء الوصاية، وبأنها من حق الأم فى المقام الأول.
منى زكى تطالب بتعديل قانون الوصاية
وجاء طرح هذا الموضوع بعد عرض مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكى فى شهر رمضان الماضى، والتى شاركت بكلمة مسجلة خلال الجلسة نظراً لوجودها خارج البلاد، وأكدت ضرورة تعديل القانون ومنح الأم صلاحيات من حقها لرعاية صغارها وإدارة شئونهم بعد رحيل شريك حياتها.
وحضرت الجلستان مؤلفة العمل شيرين دياب، وشقيقها الذى شاركها فى الكتابة محمد دياب، وتحدثت لأول مرة عن معاناتها الشخصية من قانون الوصاية بعد رحيل زوجها، ونقلت جزءاً من تجربتها الخاصة على شاشة التليفزيون وسط تصفيق من الحضور الذين يرون أن العمل ترجم الواقع بصدق ونقل القضية بموضوعية، وأشار إلى نقاط مهمة.
محمود حميدة يؤكد أهمية حماية اللغة العربية
وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية «الهوية الوطنية»، وتحدّث الجميع عن ضرورة تدريسها وتعزيزها وزرعها فى نفوس الأطفال منذ الصغر، وحماية الهوية من الطمس، وحضر المناقشات كوكبة من الكُتاب والمفكرين والفنانين، ومنهم الفنان محمود حميدة الذى أكد أن غياب اللغة العربية عن التعليم الأساسى كارثة كبرى، والكاتب محمد سلماوى الذى أكد أن الهدف القادم وضع استراتيجية ثقافية تعبر عن الجمهورية الجديدة، والروائى يوسف القعيد، ودرية شرف الدين، وفريدة الشوباشى، والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم، وشهدت جلسات المحور المجتمعى حضور العديد من القوى السياسية المختلفة من الأحزاب والسياسيين والمجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين.
توصيات بإصدار قانون التعليم الموحد.. واستراتيجية لتدريب المعلمين
واتفق الحضور على ضرورة حماية الهوية الوطنية من محاولات اختراقها، مطالبين بأن يصبح التاريخ مادة إلزامية لطلاب العلمى والأدبى بالمرحلة الثانوية، وضرورة تنشيط الأنشطة الثقافية والفنية لدعم الثقافة والهوية.
وفى الأسبوع الثانى ناقشت لجنة القضية السكانية موضوع «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، للوصول إلى حلول للقضاء على ظاهرة الزيادة السكانية من خلال وضع استراتيجية متكاملة وواضحة، ومعالجة مشاكل الفقر والتعليم والبطالة وتمكين المرأة وتحسين وسائل تنظيم الأسرة وغيرها، كما ناقشت لجنة التعليم موضوع «التعليم ما قبل الجامعى» والمطالبة بتحسين أداء المعلم، والاهتمام بالمدارس وتحسين مستوى المناهج وغيرها.
وقدم الحاضرون مجموعة من التوصيات، منها إصدار قانون التعليم الموحد واستراتيجية لتدريب المعلمين فى المدارس وحل أزمة كثافة الفصول ودمج ذوى الهمم تعليمياً وتطوير منظومة التعليم الفنى، إضافة إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتحفيز الأسر الملتزمة إنجابياً.
وأكد الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أن جميع الآراء التى طُرحت بجلسة الثقافة والهوية الوطنية، والجلسات الأخرى، سيجرى العمل على دراستها بكل جدية، إذ شهدت كلمات لأكثر من 100 متحدث وأيضاً الكثير من الأوراق والملفات التى جرى تقديمها، موجهاً الشكر لكل الحضور على إسهاماتهم التى مثلت إضافة حقيقية للمناقشات.
وأشار الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، إلى أن المناقشات تؤكد التفاؤل الكبير، خاصة أن كل التساؤلات الخاصة بإشكاليات الهوية ليست فى مصر بمفردها، ولكنها موجودة بكل دول العالم، موضحاً أن مصر لديها التاريخ الذى تفخر به، مستشهداً بالكتاب الأخير الصادر تحت عنوان «جلوبال إيجيبت»، عن أحد الكُتاب الأجانب، والذى تضمّن العديد من السياقات التى تضمن الهوية الوطنية المصرية، مؤكداً أن إنجازات الفن والثقافة المصرية مصدر فخر: «علينا أن نفخر بذلك، والإرادة السياسية داعمة لكل تحديث وتطوير، والشعب قادر أيضاً».
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إن الحوار الوطنى ركز على كل ما يتعلق بقضايا المرأة، بداية من تعليمها وتثقيفها والاهتمام بصحتها، عبر عديد اللجان النوعية، مروراً بمناقشة أحوالها القانونية والمشكلات أمامها، وصولاً لاسترداد حقوقها المهدرة.
وعن المشاركات النسائية الكبيرة فى الجلسات، قالت: كانت مشرفة للغاية وجاءت على المستوى المطلوب، حيث المرأة الخبيرة والمتخصصة وصاحبة القضايا والمطالبات العادية التى وصل إلينا صوتها وكانت ممثلة بعديد الأشكال، بخلاف المرأة المسئولة فى اللجان ومجلس الأمناء، وهى مسألة مبشرة للغاية، مشيرة إلى أن «الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمت بجعل قضايا ومطالب المرأة أولوية قصوى وهو ما انعكس على الحوار الوطنى دون شك، هناك اهتمام كبير برصد وقياس كل ما تعانى منه المرأة، ثم طرحه فى هيئة أولويات ومقترحات جادة قبل المضى فى التوصل إلى قرارات ومخرجات حقيقية بشأنه»، مضيفة أن طرح كل ما يتعلق بحقوق المرأة للولاية على أبنائها، وتمكينها من حقوقها بعد الانفصال، وعدم تكبيلها بالإجراءات، والحفاظ عليها من العنف، وتقوية أسرتها ورعاية مصالح أبنائها، كلها دلالات قوية على الاهتمام بأحوال سيدات مصر.