الاسم العلمى والاسم التجارى

«كلمة حق يراد بها باطل» عبارة عبقرية لعلى بن أبى طالب (كرم الله وجهه) تختزل ما كتبه صحفيون فى مجلدات وما قاله زعماء فى خطب وأحاديث، كان على يقصد بها من رفعوا المصاحف فى وجهه قائلين لا حكم إلا لله، ويوجهها كنصيحة للمخدوعين بهذا الشعار، أسترجع هذه العبارة كلما صادفت لافتة براقة وشعاراً رناناً ظاهره لامع وباطنه صدئ، شعار القصاص الذى يتحول على يد البعض لانتقام شخصى، شعار النهضة عندما يتحول إلى احتكار، شعار الحرية عندما تنقلب إلى فوضى، وأخيراً ما يرفعه بعض الصيادلة حين يقولون كتابة الاسم العلمى للدواء هو لمصلحة المريض، إنها المتاجرة بكلمة مصلحة المريض لفرض وتحقيق مصلحة شخصية أو الانتصار لقضية لا تناقش عاطفياً، بل لا بد أن تناقش علمياً ولا تترك للأهواء.
نحن لا نخترع العجلة فكل العالم يمتلك أسماء تجارية لنفس النوع الواحد من الدواء، وبدلاً من الشكوى من كثرة أسماء الأدوية المثيلة بالعشرات عليكم بالتحكم فى فوضى تسجيل الأدوية أولاً! من الإسكيمو حتى أستراليا هناك الأسماء التجارية المتعددة ولا يستخدم الاسم العلمى إلا فى المؤسسات التى تتعاقد على اسم علمى واحد تصرفه لمرضاها مثل التأمين الصحى وليس الصيدليات.
من الممكن جداً أن يكون الدواء به أكثر من مادة ومن ضمن هذه المواد ما هو ضرر على مرضى الضغط أو البروستاتا مثل بعض أدوية الكحة مثلاً، أو ما هو ضرر على الحوامل.. إلخ، أو حتى الفيتامينات من الممكن ألا نلجأ للفوليك فى أورام معينة.. إلخ، هنا الاختيار هو للطبيب فقط وعلى حسب الاسم التجارى ولا يعنى هذا إنقاصاً من دور الصيدلى أو وصفه بأنه دور تافه، فلكل دوره، والصيدلى دوره مهم وفعال، ولكن لا يمكن لوعد انتخابى فى نقابة الصيادلة أن يتحول إلى معركة بدون أى ضرورة علمية.
إذا كنا نبغى مصلحة الصيدلة المصرية فالبشرى أن من سيضار هى الشركات المصرية للأسف، ولا يمكن للشركات الكبرى الديناصورية العالمية أن يمسها أى ضرر، فهى تحت الحماية الفكرية وبعضها من الممكن أن تستغنى أصلاً عن السوق المصرية دون أن تهتز لها شعرة.
الدواء ليس مادة فعالة فقط ولكن هناك إضافات تحدد خبرة الطبيب إن كانت ستضر هذا أو ذاك.
أرجوكم يا صيادلة مصر الكبار ألا تتحكم النظرة الضيقة لبعض المكاتب العلمية والتى تفشل فى تسويق الأدوية المثيلة «الجينيريك» ذات الأسماء الأخرى التى ينساها الطبيب بمجرد خروج المندوب من العيادة، أرجوكم ألا تتحكم مصالح هؤلاء فى إشعال هذه المعركة الوهمية.
السؤال لنقابة الصيادلة: هل سيستطيع القانون أن يجبر الصيدلى على صرف الدواء الرخيص إذا كنتم ترفعون شعار مصلحة المريض؟ وهل الصيدلى سيبيع فعلاً الدواء الرخيص الذى هامش ربحه ضعيف؟
أرجوكم أصدقائى الصيادلة أن تناقشوا أولاً تنظيم مهنة الصيدلة فنحن الدولة الوحيدة التى تصرف الدواء دون روشتة طبية، بمجرد تليفون وموتوسيكل يأتى الدواء! أين الخوف على مهنة الصيدلة إذا كانت قضيتكم الآن الاسم العلمى والاسم التجارى وتتركون هذه الكوارث التى تشوه وجه هذه المهنة العظيمة؟