«الحوار الوطني» يكشف عدد المشاركين في جلسات المحور المجتمعي

ناقش المحور المجتمعي في الحوار الوطني أمس، قضيتين تمسان حياة المواطنين في جلستين ممتدتين وهما «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها والهُوية الوطنية».
وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم في لجنتي الثقافة والهوية الوطنية والأسرة والتماسك المجتمعي.
جلسة مسائل الوصاية على المال
وجاءت أبرز مطالب الحضور في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بنقل الوصاية للأم وتطوير دور المجلس الحسبي وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة ورقمنة النيابات الحسبية وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة وتبسيط الإجراءات لتغيير الوالي، وغيرها من التوصيات والمطالب الأخرى التي عرضها المشاركون.
واستعرضت أمانة الحوار أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، يوم الخميس 18 مايو والتي جاءت كالتالي:
جلسة المحور المجتمعي في أرقام
وصل عدد الحضور إلى 479 فردا، منهم 150 متحدثا و250 متحدثا و75 صحفيا ومراسلا و4 مندوبين أجانب، شاركوا في 4 جلسات ناقشت قضيتين بواقع 14 ساعة.
وكان من بين الحضور قوى سياسية وفنانين وممثلي الأحزاب ومواطنين وشخصيات عامة.