«شفيق» بعد الطعن على انتخابات الرئاسة: لن أتنازل عن حقى

«الفريق»: ما زال فى جعبتى الكثير عن الإخوان.. «والحرية والعدالة»: يسعى للتشويش على القضايا المتورط فيها

قدم محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، اليوم، بلاغاً للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة ما أدى إلى فوز منافسه الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، مطالباً بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر. وقال «شفيق» ل«الوطن»: «لن أتنازل عن حقى فى الأصوات التى جرى تزويرها لصالح الدكتور مرسى، وسأحصل عليه، ولن أصمت حتى أعرف أين ذهب كل صوت، سواء بالتزوير أو الخطأ، وعلى الإخوان أن يعلموا أننى لن أتوقف عن ممارسة السياسة، وإن توقفوا هم جميعاً، وسأظل موجوداً على الساحة».
وأضاف: «ما زال فى جعبتى الكثير عن الجماعة، وسأفصح عما لدى فى الوقت المناسب، ولو أنهم على علم بطبيعتى، ونشأتى، أو حتى يعرفوننى جيداً، لما استخدموا معى ذلك الأسلوب فى التعامل، وعليهم أن يكونوا أكثر حرصاً خلال الفترة المقبلة»، معتبراً أن قرار المحكمة بعدم الموافقة على الكشف عن سرية حساباته، بأنه إنصاف له.
وأوضح الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى ل«شفيق»، أن البلاغ المقدم للنائب العام، من قبل موكله، يستند إلى وجود بعض البطاقات المسودة فى عدد من لجان المحافظات، كانت تستوجب إعادة إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر، إلا أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية جاء عكس ذلك، كما أن الأقلام ذات الحبر الطائر استخدمت فى بعض اللجان التى كان متوقعاً فوز «الفريق» فيها، وحصوله على غالبية أصواتها.
فى المقابل، قال الدكتور مراد على، المتحدث السابق باسم حملة «مرسى»، والمستشار الإعلامى لحزب «الحرية والعدالة»: إن بلاغ وادعاءات «شفيق» الآن عن أنه الفائز الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية، تهدف إلى التشويش على قضايا الفساد المتورط فيها وينظرها القضاء حالياً، مشيراً إلى أنه كان من الأولى به الحضور إلى مصر، والمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، موضحاً أن نتيجة الانتخابات لا يجوز الطعن عليها، طبقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى، التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.