ضبط 4 حالات غش في امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوي بمطروح

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة بكافة بمدارس مطروح، وتابع لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية والامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بادارة النجيلة غرب المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية.
ضبط 4 طالبات بالأول الثانوي في حالة غش
وقال وكيل تعليم مطروح، إنه خلال متابعة لجنة الطالبات بمدرسة النجيلة الثانوية اليوم السبت، جرى ضبط 4 طالبات في امتحانات الصف الأول الثانوي يقمن بالغش من كتاب المدرسة ومذكرات خاصة لمادة الفلسفة والمنطق أثناء أداء الامتحان.
إحالة واقعة الغش للتحقيق
وقرر وكيل وزارة االتربية والتعليم بمطروح إحالة واقعة الغش للشئون القانونية لإعمال شؤونها، كما أحال مراقب اللجنة واثنين من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.
لجان مدارس النجيلة
واطمأن وكيل تعليم مطروح من مسئولي لجان عمر بن الخطاب الابتدائية وأبو بكر الصديق الابتدائي والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة القبلية الابتدائية على تنفيذ كل التعليمات التي تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، واتخاذ كافة الإجراءات وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، واطمأن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.
غرفة عمليات الامتحانات
وتأكد وكيل الوزارة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح من أن العملية الامتحانية تسير بانضباط، والتزام من كافة المشاركين بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.
حصول كل طالب على حقه في الامتحانات
ووجه وكيل تعليم مطروح، محمد محفوظ، مدير إدارة النجيلة، بضرورة بذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا في الامتحانات، مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.
التصدي لمحاولات الإخلال بأعمال الامتحانات
وأكد «شحاتة» أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأخلال بأعمال الامتحانات، مشيراً أنه سيتم تطبيق القانون على أي شخص أيا كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.