تواصل «الوطن» عقد سلسلة ندواتها وحواراتها لتغطية فعاليات وقضايا الحوار الوطنى، واستعراض رؤى ومقترحات ممثلى القوى السياسية والأحزاب، على اختلاف تنويعاتها وتياراتها، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء والمقرّرين والمقرّرين المساعدين للجان المحاور الثلاثة للحوار، وهى «السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى». وقبل أيام من بدء انطلاق جلسات اللجان النوعية التى يبلغ عددها 19 لجنة، الأسبوع المقبل، استضافت «الوطن»، فى حلقة جديدة، عضوين من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى المنوط بإدارة الحوار، والذى يضم 19 عضواً يمثّلون مختلف التيارات والخبرات والتخصّصات المختلفة. مشهد الجلسة الافتتاحية في قاعة «نفرتيتي» أكد جدية الحوار.. والجميع كان مشاركاً باستثناء من تورط في عنف أو يرفض الدستور وشارك فى ندوة «الوطن» الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز «الأهرام» للدارسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى. وتناولت ندوة «الوطن» جميع الإجراءات التحضيرية التى اتخذها مجلس الأمناء منذ اليوم الأول لانعقاده حتى إعلانه بدء جلسات اللجان، التى تنطلق 14 مايو الحالى بالمحور السياسى، كما سلطت الندوة الضوء على مشاركة القوى السياسية المختلفة داخل مجلس الأمناء أو الهيكل التنظيمى لمحاور ولجان الحوار، وكذلك قواعد إدارة الجلسات وضمانات وصول المناقشات إلى توصيات توافقية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية. الطريق إلى قاعة «نفرتيتي» وبدأت ندوة «الوطن» بالحديث عن المحطة الأولى لانطلاق مجلس الأمناء عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل 2022، وتفاصيل 24 اجتماعاً عقدها المجلس خلال الفترة التحضيرية، والقواعد التى أرساها مجلس الأمناء من أجل حوار جاد وفعّال يقود إلى توصيات حقيقية، وقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت فى 26 أبريل 2022، ومنذ تلك الفترة وحتى الأسبوع الأول من يونيو العام الماضى، جرى اختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، وتم التباحث بين القوى المختلفة المشاركة فى الحوار. وأضاف «عماد الدين» أنه خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو اجتمع المجلس لأول مرة، ومنذ هذا التاريخ وحتى أمس جرى عقد 24 جلسة مختلفة، تخللتها الجلسة الافتتاحية الأسبوع الماضى، وطوال هذه الجلسات على مدار عام رأى عدد كبير من المتابعين أو المواطنين أن هناك تأخيراً واستهلاكاً للوقت، ولكن ثبت فى الجلسة الافتتاحية أن الموضوع لم يكن عبثاً، وأن الفترة التحضيرية شهدت مجهوداً كبيراً من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التى لاقت إشادة وقبول الجميع، وكانت الطريق إلى قاعة «نفرتيتى»، التى شهدت الجلسة الافتتاحية، وتحت سقف القاعة كانت كل مصر حاضرة وممثّلة وموجودة، بمشاركة جميع ممثلى القوى السياسية والثقافية والاجتماعية. مشاركة الجميع إلا فئتين فقط وأشار عضو «أمناء الحوار الوطنى» إلى أن الجلسة الافتتاحية تميزت بتنوع غير مسبوق، رأينا كل رؤساء الأحزاب وممثلى السياسة المصرية يجلسون على طاولة واحدة لأول مرة منذ زمن بعيد، وهذا مكسب كبير. وتابع: «الجميع كان موجوداً من اليمين إلى اليسار، عدا فئتين، هما الفئة التى ارتكبت العنف أو شجّعت عليه والقوى الإرهابية ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، والفئة الثانية كل من لا يعترف بدستور 2014 والشرعية الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة، وهذا مشهد كبير، وأعتبره بداية جيدة يتم البناء عليها». استجابة الرئيس السيسي السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات تؤكد جدية الحوار وخطوة كبيرة للأمام وأوضح «عماد الدين» أنه منذ 2013 وحتى هذه اللحظة لأسباب كثيرة، منها الإرهاب، لم تكن هناك سياسة بالمعنى المفهوم، وجلوس القوى السياسية تحت سقف واحد يُعد إنجازاً فى حد ذاته، فالحوار الوطنى هدفه خلق بيئة سياسية فاعلة وقوى سياسية تمارس عملية سياسية طبيعية، مؤكداً أنه جرى الإفراج عن أكثر من 1400 شخص من المحبوسين، ويُعد هذا إنجازاً عظيماً تحقق بالتزامن مع مناقشات الحوار الوطنى وأعطى طمأنينة للجميع، وكذلك بادر مجلس الأمناء برفع أول مقترحاته لرئيس الجمهورية باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى جميع مراحلها، والرئيس السيسى تفاعل وأحاله للدراسة، والاستجابة السريعة من الرئيس تؤكد جدية الحوار وفاعليته. توافقنا على أن قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية في «أيدٍ أمينة».. والكلام في هذه القضايا «ضرره أكثر من نفعه» وقال إن جميع القضايا مفتوحة للمناقشة وبسقف مفتوح وبلا خطوط حمراء، إلا بعض القضايا التى لا يوجد هدف من نقاشها، والكلام فى هذه القضايا ضرره أكبر من نفعه، مثل قضايا الأمن القومى التى نرى أنها فى أيدٍ أمينة، فمثلاً قضية سد النهضة، ماذا سوف يؤدى النقاش المفتوح حولها؟ لا شىء، هذه قضية لن يتم شرحها أو مناقشتها من قِبل الحوار الوطنى، فليس من الطبيعى أو الوارد الحديث حول معلومات تفصيلية حسّاسة على الهواء أو عبر وسائل الإعلام، وتم التوافق على أن قضايا الأمن القومى والعلاقات الخارجية فى يد أمينة، وحتى لو اختلف معها البعض، فليس من المناسب مناقشتها على الهواء مباشرة، فمناقشة القضايا الخاصة بالسياسة الخارجية دون وجود معلومات متوافرة للمتحاورين لن يكون مفيداً، بل سيكون الضرر أكبر من النفع. مكاسب الحوار.. منذ اليوم الأول من جانبه، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز «الأهرام» للدارسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الفترة الماضية كانت فترة إعداد وتجهيز وترتيب لانطلاق الحوار الوطنى، وهناك إنجازات تحققت منذ الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وحتى اليوم، وهذا شىء مهم، وأعضاء مجلس الأمناء شهدوا على هذه المكاسب أو النجاحات الكثيرة التى تحقّقت. وأضاف «فرحات» أنه بعين القارئ والملاحظ لما تحقق اليوم والجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأخيرة لمجلس الأمناء أمس، مقارنة بالجلسة الأولى، نجد أن هناك نقلة كبيرة، مشيراً إلى أن هذه النجاحات أو المكاسب التى تحقّقت لا تخص مجلس الأمناء، ولكنها تخص المجتمع وكل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى من بينها نجاح مجلس الأمناء فى تجاوز عدد من العقبات التى واجهت الحوار الوطنى، وجزء منها داخل كواليس مجلس الأمناء، لكنها مكاسب يجب أن يعلمها المجتمع. وحول مجهودات المجلس قُبيل الجلسة الافتتاحية، قال «عماد الدين» إنه جرى عقد 24 جلسة لمجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطنى قبل الجلسة الافتتاحية، كانت تشهد اجتماعات زادت على 10 ساعات، وهنا من المهم لفت النظر إلى أن ضياء رشوان، رئيس المجلس، قيادى بارز وماهر ومحنك، وقاد هذه الاجتماعات إلى بر الأمان، خصوصاً أنه توجد قوى سياسية لم تجلس مع بعضها البعض نهائياً ولا يعلمون شيئاً عن بعضهم البعض منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة، ولكنهم تفاهموا ووصلوا إلى الكثير من الحلول المشتركة، فالحوار الوطنى يهدف إلى الوصول إلى نتائج تخص الكثير من القضايا، وفى الوقت نفسه تخلق بيئة سياسية فاعلة وقوى سياسية متفهمة أننا قد نختلف على قضايا وأولويات، وهذا أمر طبيعى. ولفت إلى أنه توجد قضايا سيناقشها الحوار الوطنى قد تشهد حلولاً سريعة، وقضايا قد تستغرق وقتاً طويلاً، لأنها تحتاج إلى وقت وإمكانيات، فمثلاً قضية التعليم وكذلك الصحة يجب أن نتمتع بالصراحة الكافية، ونقول إن هذه القضايا لا يمكن الوصول إلى حلول سريعة فيها، فالإصلاح لا يحدث فى بعض القضايا ب«ضغطة زر»، ولكنه يحتاج إلى وقت كافٍ ودراسات وآليات تنفيذ ومخصّصات مالية وتعديلات فى الموازنة وأمور كثيرة جداً. فى الوقت نفسه هناك قضايا يمكن وضع حلول سريعة لها، مثلاً قضية النظام الانتخابى وقوانين الانتخابات، هذه قضايا يمكن حسمها سريعاً. لم يصلنا أي مخاطبات من قوى سياسية بتعليق المشاركة.. ورفضنا محاولات «تسييس الحوار» وقال «فايز فرحات» إن الحوار الوطنى شامل لجميع القضايا والمحاور، وليس حواراً سياسياً فحسب يتناول القضايا السياسية فقط، ورفضنا محاولات تسييس الحوار الوطنى مبكراً، وهو يضم أطرافاً وتيارات وخبرات متنوعة، مضيفاً: «البعض حاول قصر الحوار فقط على مسألة الجوانب السياسية، وهو أمر كان محل جدال ونقاش، ولكن نجح المجلس بتجاوز هذه المسألة، وتأكيد أن الحوار شامل ويجرى بين أطراف، ولكنه ليس مقتصراً على القضايا السياسية، وهى أمر مهم لكنها ليست الوحيدة، والرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن حوار يناقش أولويات المجتمع المصرى خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى الأولويات هنا تنصرف إلى أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالى أول نجاح لمجلس الأمناء أن يتجاوز هذا الإشكال ويواجهه». وشدّد عضو مجلس الأمناء ومدير مركز «الأهرام»، على أن مجلس الأمناء أكد الوزن النسبى المهم للقضايا السياسية، وهى مسألة مهمة ورسالة صدرت إلى المجتمع المصرى بأنه عندما نتعامل مع التحديات لا بد أن تكون بمنطق شامل، ولو اقتصر الحوار على القضايا السياسية كان سيُعد انحيازاً لفئة معينة من المجتمع على حساب فئات أخرى، خصوصاً أن أولويات المواطن تختلف عن الأحزاب السياسية، والمجلس انتصر لفكرة التعامل مع كل ما يواجه المجتمع من تحديات بمنطق متكامل، مؤكداً أن مسئولية الحوار الوطنى هى وضع أولويات للمرحلة المقبلة من خلال توصيات قابلة للتطبيق من خلال التوافق، وبالتالى الحوار الوطنى لا يمثل بديلاً عن الحكومة أو البرلمان وليس مكمّلاً، وهذا الأمر كان محل نقاش بالنسبة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء استطاع كسر الحواجز بين القوى السياسية، فالجلسة الأولى للمجلس كانت الغالبية من الأعضاء فى حالة توتر، خصوصاً أن الاستعداد لتأكيد الاختلاف والتميز كان أعلى من الاستعداد، للتأكيد على القواسم المشتركة، ولكن الآن حدة الخلاف بمجلس الأمناء أقل بكثير جداً مما كان عليه الوضع بالجلسة الأولى، وهذا ترجمة لقدرة مجلس الأمناء على كسر الحواجز بين المشاركين بمجلس الأمناء. وأضاف مدير مركز «الأهرام» للدارسات وعضو مجلس الأمناء، أن التواصل بين أعضاء مجلس الأمناء والقوى السياسية المختلفة أمر مهم، والمجلس كسر الحواجز بين القوى السياسية، هذا بجانب إرساء التوافق كمبدأ فى المفردات العامة داخل المجتمع المصرى، خصوصاً أن هذا المصطلح لم يستخدمه المجتمع المصرى كثيراً، ولكن الآن فكرة التوافق أصبحت حاضرة بالخطاب العام وخطاب القوى السياسية والنخبة، وإرساء مبدأ التوافق مكسب مهم للمجتمع المصرى والقوى السياسية، والتوافق هو المعنى المقابل لفكرة الاستقطاب، ومبدأ التوافق مهم جداً بالخطاب العام وخطاب القوى السياسية. بدوره لفت «عماد الدين» إلى أن التساؤل حول استفادة المواطنين من الحوار الوطنى هو سؤال يتكرر كثيراً، ولكنه قائم على وجود فرضية خاطئة بأن هناك فارقاً بين المواطن العادى والمواطن النخبوى، أو أن المطالب الحياتية تتحقق بمعزل عن السياسة، ولا يمكن الحديث عن أى إنجازات لمواطن عادى ومواطن غير عادى إلا بمجرى سياسى بالمجتمع، مع وجود توافق بين القوى السياسية والحكومة المستقلة، ولكن إذا قام الحوار الوطنى على فكرة فئة نخبوية فقط منعزلة تماماً عن الجماهير فهذا اعتقاد خاطئ. 113 قضية على طاولة الحوار وأضاف «عماد الدين» أن مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطنى -ال21 فرداً شاملين المنسق العام والأمانة الفنية- يمثلون عينة عشوائية لكل المجتمع المصرى بتياراته الفكرية السياسية الحكومية القريبة من الحكومة أو المعارضة، ومجلس الأمناء يتحدّث تحت سقف واحد حول قضايا تهم المواطنين ويبحثون عن حلول لهذه القضايا، وإذا تم حل هذه القضايا سيستفيد المواطنون، هذا بجانب أن ال113 قضية التى اختارها مجلس الأمناء للمناقشة هى قضايا بمحاور مهمة تمس المواطن العادى مثل التضخّم والأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار ودعم الزراعة الصناعة، والدين العام، وهى قضايا تشغل كل مصرى ومصرية، قائلاً: «الدين العام أيضاً يشغل المواطن، لأن لو أنا حليت قضية الدين العام، مش هيدفع ثمنه المواطن البسيط». وتابع رئيس تحرير جريدة «الشروق» وعضو مجلس الأمناء، أن السياسة هى كل القضايا التى تمس المواطنين، شارحاً أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد يعتقد المواطن العادى أنه أمر لا يهمه ولن يمسه أو يفيده، وهذا أمر خاطئ، فالقانون العادل والمتوازن لمباشرة الحقوق السياسية يفرز مجلسى نواب وشيوخ منتخبين انتخاباً حقيقياً يعبر عن الناس ويحل مشكلاتهم، فالسياسة هى عمل قوانين تعود بالنفع على المجتمع، وكلما كان التعبير عن المواطنين كبيراً عاد بالنفع على المواطنين، وعلى المواطنين التأكد من أن نجاح الحوار الوطنى سيعود بالنفع على الجميع، وإذا فشل سيتضرر الجميع. وأشار «عماد الدين» إلى أن الضمان الأكبر لتحقيق نتائج أو توصيات الحوار الوطنى هو رئيس الجمهورية نفسه، فهو من دعا إلى الحوار الوطنى ولم يكن يدعو أحد إلى الحوار، فهو مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالحوار يبحث عن توافق تتمخّض عنه توصيات تُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو من سيحيلها إلى البرلمان، فالحوار الوطنى ليس جهة تنفيذية تتخذ القرارات، ولكنه يبحث عن توافق، والرئيس سيتعامل مع التوصيات وسيصدرها كقرارات تنفيذية أو يحيلها لمجلس النواب للتعامل معها فى صورة تشريعات، وهنا الضمانة بالتوافق بين القوى السياسية ودعم رئيس الجمهورية، مما يعطى مزيداً من القوة والدعم للحوار الوطنى. وشدّد على أنه يوجد بعض القضايا التى ستأخذ وقتاً حتى يتم تنفيذها، مثل قضايا الصحة والتعليم وغيرهما، موضحاً أن الحوار الوطنى قد يستغرق أسابيع وشهوراً، ولكنه لن يستغرق سنوات، فالالتزام المسبق بزمن معين قد يضع عبئاً وصعوبة فى ضرورة الاتفاق، حتى لو كان الاتفاق سيئاً، خصوصاً أن هناك قضايا قابلة بشكل نظرى للتوافق حولها بجلسة واحدة، وهناك قضايا تحتاج إلى جلسات، وهناك مرونة فى تحديد بداية الحوار ونهايته، ومجلس الأمناء استغرق جلسات طويلة استمرت عاماً قبل الجلسة الافتتاحية لتحديد القضايا الأولى بالنقاش والقضايا التى من المفترض أن تكون بالنقاش، وكان المعيار الرئيسى هو اتخاذ قرارات وحلول، والجميع باللجان سيلتزم بالسياق العام الذى وضعه المجلس، وهناك مرونة بإضافة القضايا المهمة التى تطرأ على الساحة، مثل أحداث السودان، وبالتالى إذا جدّت قضية ملحة وخطيرة بالمجتمع المصرى سيناقشها المجلس. التوافق وليس التصويت من جانبه، أوضح «فايز فرحات» أن مجلس الأمناء لم يغفل المسألة الخاصة باحتمال عدم التوافق حول قضية معينة، خصوصاً أنه لا مجال للتصويت، وأن التصويت ينصر وجهة نظر على وجهة أخرى، وقد تعبّر عن عدد أكبر، ولكن مجلس الأمناء لم ينتصر لهذه الفكرة، ولكن عملية بناء التوافق بالحوار الوطنى يكون عبر النقاش الحر المفتوح، وما لم يتم التوافق عليه سيتم وضع القضية كما هى، وهذه الآلية التى تم الاتفاق عليها لتأكيد أن النقاش والحوار ليس صراعاً، وأن كل وجهات النظر معتبرة وسيتم رفع كل وجهات النظر لصانع القرار، سواء ما تم الاتفاق عليه، أو ما لم يتم التوافق عليه، والهدف هو تعميق فكرة التوافق كمبدأ مهم داخل التيارات السياسية المختلفة. وشرح عضو مجلس الأمناء ومدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه قد تكون كل البدائل صالحة وممكنة، ولكن كل بديل له تكاليف وربما تتضرّر شرائح من مقترح وتستفيد شرائح أخرى، وعملية صنع القرار معقّدة وتحكمها التكاليف، سواء المالية أو غير المالية، مؤكداً أن مجلس الأمناء مسئول عن إنجاح الحوار الوطنى، ولكنه ليس المسئول الوحيد، وإنما المجتمع والرأى العام والقوى السياسية شركاء، فالحوار الوطنى فرصة للجميع، وهناك حاجة لإنجاح الحوار من خلال وجود كتلة اجتماعية من الرأى العام لإنجاحه، وبالفعل المجلس واجه تحديات وتعامل معها الفترة الماضية، وفى حال حدوث مشكلات مستقبلية هناك آليات للتعامل مع أى مشكلات أو تحديات قد تواجه الحوار، وغير متوقع حدوث انسحابات من الحوار الوطنى، وهناك تأكيد من القوى السياسية بالحرص على المشاركة، والجميع لديه مصلحة بنجاح الحوار الوطنى، وهناك إجراءات كثيرة اتُّخذت لضمان نجاحه. واستكمل «فايز فرحات» أن هناك حرصاً من كل الأطراف على نجاح الحوار، وهناك بعض المناسبات التى اختبرت التزام القوى السياسية وحرصها على الحضور، موضحاً أن رموز الحركة الوطنية لم يحضروا بعض المناسبات لأسباب شخصية وظروف، ولكنها ليست سياسية، وهناك خطابات دائمة من الحركة والقوى السياسية عموماً تؤكد الحرص على الوجود بالمشهد والحوار، وهو ما يدل على إدراك القوى السياسية أن الحوار هو المنهج للتغيير والإصلاح بشكل عام، ولم تصل للمجلس من أى قوى اعتذارات عن عدم الحوار أو العزوف عن المشاركة به، أو أى اشتراطات للمشاركة، ولكن الجميع حريص على المشاركة، منوهاً بأن قواعد تعزيز نشاط الأحزاب السياسية تضم الكثير من وجهات النظر التى طرحت داخل الحوار الوطنى، مضيفاً أن جميع المشاركين فى هذا المحور أرجعوا تأخر نشاط الأحزاب إلى معوقات عدة، مادية وإدارية، لكن أهمها هو ثقافة وجود الأحزاب، لافتاً إلى أن الوزن النسبى للحزب السياسى كإطار للتعبير عن مصالح فئات وشرائح داخل المجتمع يتراجع بشكل عام فى العالم كله، وهذا ليس تقليلاً من شأن الأحزاب، بل هى تطورات تطرأ على الحياة السياسية. وأكد أن جميع وجهات النظر الخاصة بنشاط الأحزاب السياسية فى مصر ستناقش فى لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، حتى اللجان الأخرى ستخدم مخرجات هذه اللجنة، فلجنة المحليات ستُركز على الانتخابات المحلية، وبالتالى دور الأحزاب فى هذا الشأن، ليصبح الحوار بناءً متكاملاً يخدم بعضه بعضاً، مشدداً على أن قضية المشاركة السياسية لا تحكمها القوانين، فيمكن أن تكون لدينا أبنية تشريعية ودستورية قوية تمهد لحياة سياسية قوية، لكن ثقافة المشاركة السياسية غير موجودة لدى الشعب. حرص المشاركين على الوصول إلى توصيات توافقية وحول التوافق فى قضايا الحوار، أكد رئيس تحرير جريدة «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، تحمّسه للحوار الوطنى وحرص جميع المشاركين على الوصول إلى توصيات توافقية، مشدّداً على ضرورة أن يفهم العاملون فى الحقل السياسى أن الجوهر الأساسى لأى مناقشات أو قضايا هو رأى الناس، مشيراً إلى أنه لا قيمة إذا فعلت أفضل شىء ولكنه لا يصادف هوى الناس، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما طرح فكرة الحوار الوطنى ذكر أنه لتحديد أولويات العمل الوطنى ولنسمع بعضنا بعضاً، مشيراً إلى أنه خلال الجلسات التحضيرية التى أقيمت على مدار عام كامل تفتّحت كل وسائل الاتصال لمشاركة المواطنين فى الحوار الوطنى، مشدّداً على أن كل ما سيتم مناقشته فى الحوار الوطنى جاء من الناس، لافتاً إلى أن الدكتور طلعت عبدالقوى، العضو البارز فى مجلس أمناء الحوار زار معظم المحافظات وأجرى حوارات جماهيرية مع المواطنين والنقابات والمؤسسات والهيئات وممثلى المواطنين لمعرفة رأى الناس. من جانبه، علق «فايز فرحات»، على تساؤل: هل الحوار الوطنى فخ؟، قائلاً: إنه لا يدرى من أين جاء تخوف أن الحوار الوطنى فخ، فعلى سبيل المثال كل المشاركين فى الجلسة الافتتاحية لا يقبلون بأن يكونوا داخل فخ، لافتاً إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت وجود أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات واتحادات وفلاحين ومنظمات حقوقية ورموز النخبة، وأعتقد هذا المشهد ينفى وجود فخ، موضحاً أن مجلس الأمناء من بداية شهر يوليو 2022 حتى الآن مدّ الجسور بين الأحزاب السياسية، وأصدر بيانات تتعلق بحقوق الإنسان، وهذا الجهد الضخم الكثيف إجابة ثانية على أن الحوار الوطنى ليس فخاً، مؤكداً أن جميع المشاركين لا يعلمون مخرجات الحوار الوطنى، وبالتالى هذا حوار ليس مُعداً مسبقاً، بل هى نتائج تخرج كمحصلة لنقاش بين الجميع، للوصول إلى توافق على رؤى محدّدة للتعامل مع قضايا كل لجنة. وأشار «فايز فرحات» إلى أن الحوار ليس فقط لخدمة الأحزاب السياسية، حتى إذا كان يسعى لتفعيل دورها، وإنما يوفر لها فرصة كبيرة فى الحياة السياسية، موضحاً أن الحوار الوطنى يتعامل فى الأساس مع مستوى من التعقيد وصل إليه المجتمع المصرى، جعل من الأحزاب السياسية فاعلاً مهماً، لكنها ليست الفاعل الوحيد، حيث أصبح هناك فاعلون آخرون بجانب الأحزاب، مثل المجتمع المدنى والنقابات. النزول إلى الشارع ومقترحات المواطنين وتطرّق «عماد الدين» إلى تجربته مع الإعلامى رامى رضوان، على شاشة قناة «DMC»، حيث أجريا معاً حلقة من الشارع على إحدى المقاهى، واستمعا إلى مطالب ومقترحات المواطنين حول الحوار الوطنى، قائلاً: إن أغلب المواطنين غير متابعين عن قُرب حتى الآن للحوار الوطنى، وليست لديهم معلومات كافية عنه، ونحن دورنا أن نصل إلى الناس ونشرح لهم القضايا، من إعلاميين وسياسيين وكتاب وأحزاب ومجتمع مدنى، خصوصاً أن الشارع قد غُيّب عن السياسة، وبالتالى تناسى فكرة السياسة. وحول أبرز اهتمامات المواطنين، قال: «المواطنون مهتمون بالبحث عن (لقمة العيش) وارتفاع الأسعار، هذه هى القضية الرئيسية لديهم، والشباب الصغير مهتم بالتكنولوجيا الحديثة والرياضة مثلاً، وكرة القدم، ومشروعات ريادة الأعمال والوظائف، وكل الأمور التى تتّجه لاهتماماتهم، وعدد كبير جداً من الشباب لا يتابع الصحافة والمقالات، وهذا ليس خطأ المواطنين، ولكنه تقصير فى العمل على الوصول إلى المواطنين، وهناك قضايا كثيرة تشغل المواطنين كلٌّ حسب موقعه واهتماماته، ومهم للغاية أن يتجه الإعلام للنزول إلى مستوى المواطنين». ورداً على سؤال: «ماذا يستفيد المواطن من الحوار الوطنى؟»، قال «عماد الدين»: «هذا سؤال مهم ويطرحه كثير من المواطنين، ولكن يجب أن نوضح لهم أهمية الحوار والنفع المباشر الذى سيعود عليهم، فحل بعض المشكلات اليومية التى قد يعانون منها يبدأ من خلال مناقشة القضايا ووضع سياسات وحلول تعود بالنفع الحقيقى على المواطن وليس شعارات، ويجب أن يعلم كل مواطن أن رصف الطريق والصرف الصحى وكيلو الفراخ فى السوق، هذه قضايا ذات ارتباط وثيق بمناقشات الحوار الوطنى، فمثلاً لجنة المحليات التى تناقش قانون المحليات، إذا كان لدينا مجالس محلية قوية سينتهى الكثير من هذه المشكلات، كذلك الحال فى لجان المحور الاقتصادى والمجتمعى والسياسى، كل قضية هى سياسة فى الأساس، والمواطنون يسألون عما يخصهم ويهمهم ويحتاجون من الإعلام والنخب النزول إليهم والاستماع إليهم بحرص واهتمام واحترام، خصوصاً مع وجود فجوة بين النخبة والجماهير، تستغلها النخب المتربصة والجاهلة وتدس لهم أكاذيب»، موضحاً أن المواطنين تفاعلوا مع قضايا الحوار فور معرفتهم بتفاصيل ما يجرى وشرح الأمر لهم بصورة مبسطة. دور الإعلام و«تبسيط» السياسة «جريدة الوطن من الجرائد المحترمة والمهنية، وأحيى جهدكم فى هذا الموضوع، والحرص على تغطية قضايا الحوار الوطنى بكثافة وفاعلية، أتمنى من كل وسائل الإعلام أن تنقل وتبسّط للناس يعنى إيه الحوار الوطنى، وتشرح قضاياه بسهولة وبساطة، حتى تنزل السياسة من الأبراج إلى القواعد الشعبية المختلفة». الإصلاح ب«الحوار» وليس الفوضى نحن جميعاً نريد الذهاب إلى مستقبل جديد ومختلف، وكما يوضح شعار الحوار «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، هذه الجمهورية هى جمهورية الحلول الواقعية والتنمية والاستقرار والديمقراطية والمشاركة والتنوع. وهذا يتحقّق من خلال الحوار، ولغة الحوار، وتبيّن بعد 25 يناير أن الثورات لا تقود إلى إصلاح ولكن قد تزداد الأمور سوءاً. ولكن الإصلاح يحتاج إلى حوار وكلام واقعى وحلول حقيقية وسياسات مدروسة وليس شعارات.
