"الخارجية" تستدعي القائم بالأعمال التركي لرفض بث قنوات "الإخوان"

"الخارجية": الحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد من أن تنصب نفسها حكما أو تعطي دروسا للآخرين

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، أنها تقدَّمت باحتجاج رسمي إلى وزارة الخارجية التركية واستدعت القائم بالأعمال التركي بالقاهرة مؤخرًا، احتجاجًا على بث القنوات الإرهابية التحريضية التابعة لتنظيم الإخوان من داخل الأراضي التركية، معتبرة أنه عمل عدائي يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأضافت الوزارة، في بيان: "وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضابطاً من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، ولم يراعِ البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة".
وأشارت "الخارجية" إلى أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلًا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء، ومضيفة: "كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه السلبيات ووقف هذه الانتهاكات بدلًا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكمًا أو أن تعطي دروسًا للآخرين".
وقالت الخارجية: "لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لتنظيم الإخوان الإرهابي واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة".
وكانت مصر خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا بعد أحداث 30 يونيو، وطالبت السفير التركي بمغادرة البلاد وسحبت السفير المصري في أنقرة.
من جانبهم، رحب دبلوماسيون بالخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية تجاه الجانب التركي ومطالبتها بإغلاق القنوات التحريضية التي تبث من خلالها الإخوان في أنقرة وإسطنبول.
وأكد سفير مصر الأسبق في تركيا فتحي الشاذلي، أن الخطوات التي اتخذتها الخارجية المصرية، كانت مطلوبة منذ فترة ومن الضروري القيام بها، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يتحدث دومًا عما يصفه بالانتهاكات الحقوقية، وأن أنقرة تعاني من هذا الملف أكثر من أي بلد آخر.
وأوضح "الشاذلي"، في تصريح ل"الوطن"، أن الخطوات التي قامت بها مصر من عرض فيديوهات على السفراء الأجانب والعرب خلال الفترة الأخيرة سيؤدي إلى ممارسة الضغط الدولي على أنقرة من أجل إغلاق القنوات التي يحرض الإخوان من خلالها على القتل والعنف.
ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير كمال عبدالمتعال أن تركيا بها فساد وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لا حصر لها، وتتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان في ظل ما تتعرض له من عمليات إرهابية واسعة لم تشهدها تركيا.
وشدد "عبدالمتعال" على ضرورة مواصلة الضغط المصري وكشف فضائح الإخوان في التحريض على القتل من خلال قنواتهم التي تبث من تركيا لإقناع المجتمع الدولي بالتصدي إلى هذه الممارسات الخطيرة والتي تهدد أمن المنطقة ككل وليس مصر فقط.