نواب "الشعب": حل المجلس ترتب عليه "فراغ تشريعي" وأضر باقتصاد الوطن

أصدر نحو 30 نائبا من نواب مجلس الشعب بياناً، اليوم، عقب اجتماعهم في ساقية الصاوي، تلاه المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب المُحل، وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، لتعليقه جلسات المجلس دون مبرر، قائلين "وله في موقف بعض رجال القضاء من أزمة النائب العام أسوة حسنة تكشف له حجم التقصير والخطأ الذي وقع المجلس فيه".
وطالبوا الكتاتني بالقيام بدوره حيال "الحفاظ على برلمان الثورة"، واستمراره فى "القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية، الذي عطلته المحكمة الدستورية دون وجه حق أو سند صحيح من القانون"، على حد قولهم.
وقال النواب، خلال بيانهم، "إن حكم المحكمة الدستورية يعد منعدماً لخروجه عن اختصاص المحكمة"، موضحين أن مبدأ الفصل بين السلطات، يعني وفقا لأحكام الدستورية العليا السابقة، "أن السلطات الثلاث تقف على قدم المساواة، والدستور ينظم قيام كل سلطة واختصاصتها وبدايتها ونهايتها، ولا يجوز لسلطة أن تقضي على أخرى وتنهي وجودها، لاسيما أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المنتخبة".
وأشار البيان إلى أن "الشعب باعتباره مصدر السلطات فإراداته فوق الجميع، وما جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب، لاسيما أنه جاء في أول انتخابات حرة نزيهة شارك فيها نحو 30 مليون مواطن".
وشدد البيان على أن "حل البرلمان ترتب عليه فراغ تشريعي أعجز مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها تجاه تحقيق مطالب الثورة وحل مشكلات وهموم الشعب"، موضحين أن "حل البرلمان ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني فى ظل إهدار ما تم إنفاقة على الانتخابات الماضية من قبل الدولة أو النواب أو الأحزاب أو المواطنين، تأييداً للمرشحين، كما يهدد بخسائر أكبر حال إعادة الانتخابات مرة أخرى".
وقال البيان "إن عدم اكتمال مؤسسات الدولة ممثلاً فى عدم عودة البرلمان يجب ألا يستمر طويلاً، لأنه يعد عامل طرد للاستثمارات الأجنبية، ما يضر باقتصاد الوطن".