محلب في اجتماع غرفة الصناعة الكويتية: نواجه إرهابا لا دين له

رئيس الوزراء: نؤمن بالاقتصاد الحر المبني على أسس علمية وتنمية مستدامة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الله أراد لمصر أن تكون بلدًا آمنًا، على الرغم من أنها تواجه اليوم إرهابًا خسيسًا يقتل ويدمر "لا دين له ولا وطن"، مشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح تجارة منظمة.
وأعرب "محلب" في ندوة عقدت بغرفة صناعة وتجارة الكويت، عن سعادته لوجوده بين أشقائه الكويتيين، مؤكدًا أنه لن يجد كلمات تعبر عن المشاعر والعلاقات التي تربط أبناء البلدين، وموجهًا الشكر للكويت قيادة وشعبًا على حفاوة استقبال الوفد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء، "نحن في مرحلة تتطلب التكاتف، فمما لا شك فيه أن ما نراه في المنطقة، وما نواجهه في مصر من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية يحتم علينا التكاتف، وتابع "أن الله كتب على مصر أن تكون في المقدمة، حيث نواجه الإرهاب بإيمان بالله وبإرادة وثقة أنه سيتم اجتثاثه من مصر الكنانة، وجميعنا جاهزون للتضحية، ونيل الشهادة، من أجل أن يحيا الوطن آمنًا مستقرًا".
وأشار إلى "أن ثورة 30 يونيو قامت عندما رفض الشعب تغيير هويته، ورفض أن يضعه أحد في قالب حديدي، وخرجت الجماهير بالملايين، وكان من الطبيعي أن يحمي الجيش ثورة شعبه، ثم كانت خريطة الطريق السياسية، وانتهت المرحلة الأولى بدستور توافق عليه المصريون، ثم جاءت المرحلة الثانية برئيس منتخب في انتخابات نزيهة، قائد له رؤية، ونستكمل هذه الأيام البناء بالمحطة الثالثة، بانتخابات مجلس النواب، حيث يفتح باب الترشيح الأسبوع المقبل، ونسير بخطى ثابتة وواضحة للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، حيث يكون هناك وطن يحتل مكانته اللائقة والتي يستحقها عربيًا وإفريقيًا ودوليًا".
وحول الخريطة الاقتصادية، قال: "نحن نؤمن بالاقتصاد الحر، المبني على أسس علمية والتنمية المستدامة، المبنى على وصول عائد التنمية للجميع، فلا يخفى على أحد أن مصر حققت قبل ثورة يناير معدلات تنمية وصلت إلى 7% ولكن لم يشعر بها الجميع، وبالتالي ونحن نبنى اقتصادنا على أسس واضحة، من الشفافية والحوكمة، ومكافحة حقيقية للفساد، كان علينا أن نصل للمواطنين عبر شبكة حماية وضمان اجتماعي قوية، وأن نعمل على تغيير الحياة لكثير من المهمشين".
وأضاف: "كان علينا أيضًا بداية تنقية التشريعات، وبالتالي تم تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي، من قامات قضائية وقانونية وأهل الاختصاص، ولحماية مناخ الاستثمار تم إصدار قانون عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ثالث، ثم بدأنا ثورة تشريعية، على رأسها قوانين الاستثمار، مع تحليل حقيقي لما نواجهه من مشاكل، سواء التعقيدات البيروقراطية، او المماطلة في استخراج الموافقات، وغيره".
وأشار "محلب" إلى أن قانون الاستثمار الجديد مبني على نسف البيروقراطية، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الوكيل عن المستثمر في كل شيء، مع التأكيد على وجود آلية لحل النزاعات إذا وجدت، ويكون قرارها نهائيًا".
وأعلن أنه يتم أيضًا إعداد قانون الأراضي الموحد، وقانون الإفلاس للخروج الآمن من السوق، فهدفنا حماية المستثمر الجاد، وأن يكون مناخ الاستثمار جاذبًا.
وأكد أنه تم تكوين لجنة عليا لمكافحة الفساد، ممثل بها كل الجهات الرقابية، وبدأنا في أول ملف وهو استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها.
وشدد رئيس الوزراء على أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التي طالبت بها ثورة المصريين، لن تأتي إلا بتنمية اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا على أبواب المؤتمر الاقتصادي، ونحن لا نعتبره فرصة للترويج، ولكن نهدف إلى الحصول على شهادة من العالم بأن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك من يرغب في إيقاف المسيرة، ولكن لن يقدروا على ذلك، مختتمًا حديثه بالدعاء: حمى الله مصر والكويت، وحما الله الإسلام ممن يتمسحون في هذا الدين، دين الرحمة، الذي حمله إلينا نبي الرحمة، محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي كلمته أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن السوق المصرية توجد لديها تنويعًا في كل قطاعات الاقتصاد، حيث تعتمد على قطاعات متعددة في جذب النمو، تعطي تقليلًا للمخاطر، واحتمالات أكثر لتحقيق الأرباح المستقبلية، وأكد ذلك تقرير "مورجان" الذي أشار إلى أن الاقتصاد المصري هو ثاني اقتصاد عالمي يحقق أرباحًا، وذلك لعدة عوامل، منها الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والموارد البشرية وغيرها.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق 4% معدلات نمو عن هذا العام، وهناك شهادات دولية بذلك، وحقق الربع الأول من العام 6.8% معدلات نمو حقيقية، وهو ما يؤكد إيجابية الإصلاحات التي نفذت في الأشهر الستة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر ينمو في ظل تباطؤ في اقتصادات العالم، فنحن أمام فرصة لاقتصاد يحقق معدلات نمو ويحقق برنامج إصلاح حقيقي، وأمام اقتصاد فيه تنوع.
وأكد "سالمان" أن هدفنا من المؤتمر الاقتصادي أيضًا أن نحكي للعالم حكاية الإصلاح الاقتصادي في مصر، وعلى الرغم من أن هناك تحديات كثيرة فنحن مصممون على النجاح.
من جانبه عرض وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، ملخصًا عن المشروعات والفرص الاستثمارية التي ستطرح في المؤتمر، حيث أشار إلى أنه تم اختيار المشروعات في أفضل مواقع بالمدن الجديدة في مصر: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، وسيتم طرح حجم أراض كبير بمساحات مختلفة، لمشروعات متنوعة بين المجمعات السكنية التي تناسب مختلف الشرائح، إضافة إلى التجمعات التجارية، والإدارية والترفيهية، وهناك إمكانية لإتاحة الأراضي بنظام البيع أو المشاركة.
وأعلن الوزير عن أنه تم الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستصدر قبل المؤتمر، وهدفها خلق مناخ جاذب للاستثمار، والتيسير على المستثمرين، وحل المشكلات المختلفة.
وفى نهاية الاجتماع وافق رئيس الوزراء على أن تتولى غرفة صناعة وتجارة الكويت تلقى أي شكوى من مستثمر كويتي في مصر، لعرضها على الفور على الوزير المختص، والعمل على حلها.