عودة التوقيت الصيفي.. «60 دقيقة منافع»

بالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار الطاقة التى تضرب العالم حالياً، يأتى العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر لتحقيق عدة أهداف؛ أهمها تخفيف الأحمال الكهربائية بتقليل ساعات الليل التى يلجأ فيها المواطنون لتشغيل الإضاءة والأجهزة، وزيادة ساعات النهار التى لا تحتاج إلى القدر نفسه من الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة، لا سيما أن دولاً عدة فى العالم تنتهجه، وتاريخياً يعد العمل بهذا التوقيت من الحلول التى أسهمت فى ترشيد الطاقة منذ بدء العمل به فى عام 1945.
نظام عالمي وليس مصرياً وأقره «النقراشي» أثناء الحرب العالمية الثانية.. وتجدد العمل به ابتداءً من مايو 1957
وأعلنت الحكومة، قبل أيام، أن العمل بنظام تعديل الساعة يأتى فى ضوء ما يحيط بدول العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً منها للحفاظ على جزء من الطاقة وترشيد استهلاكها، وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق التوقيت الصيفى من شأنه أن يوفر 10 فى المائة من حجم الطاقة المستخدمة، وإن القرار جاء بعد دراسات عدة أثبتت قدرة وكفاءة تطبيق التوقيت الصيفى لتوفير الطاقة، مشيراً إلى أن التوقيت الصيفى مطبق فى نحو 40 فى المائة من دول العالم، وليس اختراعاً مصرياً.
وظل نظام التوقيت الصيفى موقوفاً فى مصر حتى عاد فى منتصف مايو 2014، ولمدة عام واحد بقرار جمهورى من الرئيس المؤقت عدلى منصور، وذلك فى ظل أزمة الطاقة التى كانت تعيشها مصر فى هذه الفترة، والآن تعيد الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى بقانون صدر من مجلس النواب لترشيد الاستهلاك وللتعامل مع أزمة الطاقة العالمية.
يبدأ العمل به في مصر يوم الجمعة الأخير من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر
ووفقاً للقانون الجديد يبدأ العمل بالتوقيت الصيفى فى العام الجارى 2023 مع الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعات بمقدار 60 دقيقة، وهذا يعنى أن التطبيق سيبدأ عقب انتهاء شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الرسمية.
ومع بداية فصل الصيف تشرق الشمس فى وقت مبكر، ويكون الناس نائمين، وبذلك يضيع ضوء النهار فى تلك الفترة، لذلك جاء التوقيت الصيفى، بحيث يجعل كل شخص يستيقظ مبكراً ساعة واحدة عن موعد استيقاظه وحين يبدأ العمل بهذا التوقيت يقدم الناس مواعيد ساعاتهم بمقدار 60 دقيقة بحيث إذا استيقظ مثلاً فى الساعة الثامنة فإنه فى الحقيقة يكون استيقظ فى الساعة السابعة، وقد بدأ العمل بنظام التوقيت الصيفى فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1945 فى عهد حكومة محمود فهمى النقراشى، حيث صدر فى هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945 ثم تقرر العمل به مرة ثانية ابتداء من مايو 1957.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لجأت عدة دول إلى سياسات التقليل من الاستهلاك ومن ضمنها الطاقة، وكان هذا القانون مواكباً ومواجهاً للأزمة الاقتصادية التى ضربت مصر آنذاك وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى اللجوء لحلول تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفى من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.
وفى عام 1975 قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفى وصدر بذلك القانون 87 لعام 1975 ليعيده الرئيس مبارك فى عام 1982 بقرار لتوفير استهلاك الكهرباء والطاقة لكنه ألغى فى عام 1985 ليعود مجدداً فى عام 1988. وفى سنة 1995 بدأ العمل بالقانون رقم 14 لتعديل المواقيت بفصل الصيف واستمر حتى عام 2011 بعدما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مرسوماً يقضى بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفى.