عضو لجنة العفو الرئاسي: نتعاون مع «التنسيقية» لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع

قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، منذ عام، يجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لإعداد قوائم يتم الإفراج عنها باستمرار.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه تم إخلاء سبيل 1200 شخص بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، مضيفًا أن اللجنة تتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شمل هذا الملف بعنايته، ووجه كافة الدعم لهم للتعاون مع الجهات المختلفة، وأيضا وزير الداخلية والنائب العام على التعاون المستمر مع لجنة العفو من أجل العمل على هذا الملف.
إعادة دمج المفرج عنهم
وأكد «عبدالعزيز» في تصريح ل«الوطن» أن إعادة دمج المفرج عنهم من ضمن الملفات الهامة في عمل اللجنة، ويتضمن إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع وإعادة إلى حياتهم الطبيعية، ووضع معايير لكيفية العمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم، لدمجهم بشكل صحيح.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا في ملف إعادة الدمج بين لجنة العفو الرئاسي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العمل على إعادة الدمج والتأهيل من خلال عدة وسائل، أهمها تقديم الدعم النفسي إذا لزم الأمر، وأيضا البحث في المشكلات التي قد يتعرض لها هؤلاء الشباب نتيجة لظروف حبسهم، في فترة سابقة، وبالتالي تكون هناك مشكلات متعلقة بعودتهم إلى أعمالهم واستكمال الدراسة، موضحًا أن اللجنة طول الوقت على تواصل مع الجهات المعنية في الدولة من أجل حل هذا الإشكاليات.
وتابع عضو لجنة العفو، أن اللجنة تتعاون مع كافة الجهات المنوط بها تلقي الشكاوى المعنية بحقوق الإنسان أو المعنية بملف العفو الرئاسي ومن أبرزها بالتأكيد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأيضا من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب والتي تشرف عليه إدارة منتدى شباب العالم، وتُفحص كافة الشكاوى التي ترد إلى لجنة العفو في هذا المجال، سواء الشكاوى المتعلقة بطلبات عفو أو المتعلقة بالمفرج عنهم وبحاجة إلى حل المشكلات التي يتعرضوا لها، سواء كانت متعلقة بالعمل أو الدراسة أو غيرها أو كانت متعلقة بالدعم النفسي.
لجنة من التنسيقية لإعادة دمج المفرج عنهم
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكلت لجنة لدمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين لجنة العفو والتنسيقية والوزارات المعنية في الدولة، سواء كانت وزارة التعليم العالي، أو التربية والتعليم أو كانت الوزرات الحكومية المختلفة إذا كان المفرج عنه يعمل بأحد الجهات الحكومية وتم فصله، وأيضا مع شركاء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص إذا كان المفرج عنه كان يتبع القطاع الخاص وفصل منه، بالإضافة إلى توفير بعض فرص العمل من خلاله.
وأوضح أن هذا المجهود الذي تقوم به لجنة العفو أيضا بالتنسيق مع التنسيقية في إعادة الدمج والتأهيل هو إعلاء لقيمة حقوق الإنسان، والاهتمام بالخط العام الذي تقوده الدولة المصرية في أهمية تعزيز وسائل حقوق الانسان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان,
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن تفعيل سياسة عقابية في أماكن الاحتجاز مختلفة عنها في السابق، لذلك قال الرئيس أكثر من مرة أننا لا نريد لأحد أن يعاقب، فلابد من فهم أن الشخص الذي تعرض لتجربة احتجاز من حقه أن يمارس حياه بعد هذه التجربة وأن يكون شريك في كافة الخطوات التي تتخذ بشأنه سواء كانت متعلقة بعمله أو مشاركته السياسية ولذلك لجنة العفو الرئاسي، وكافة الجهات المعنية أولت ملف الدمج والتأهيل عناية خاصة، ليكونوا طرف فعال في المجتمع، مؤكدا على حقهم في إبداء آرائهم حتى وإن اختلفوا فاختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية كما أكد الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.