«القوى العاملة»: الدولة حريصة على خلق توازن في علاقات العمل

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق، وبما تقوم به الدولة خاصة في ملف العمل، وقال الوزير ل«محررى العمل»، من صحف ومواقع قومية وحزبية وخاصة، التقى بهم اليوم، بديوان عام الوزارة، أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وأضاف أن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل، تتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، بهدف تعزيز علاقات العمل، وخلق بيئة لائقة، تستفيد منها العملية الإنتاجية في الجمهورية الجديدة.
رعاية العمال في الداخل والخارج
وأشار إلى أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، مستشهداً بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، ودعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال سياسة الوزارة بالحصر والتدريب والتشغيل، وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه سوق العمل العالمي.
دور القوى العاملة في توفير فرص العمل
واستمع الوزير إلى استفسارات وتساؤلات المحررين المتخصصين في ملف العمل، والذين استفسروا عن دور الوزارة في توفير فرص العمل، وخطتها نحو التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية ورعاية حقوق ومستحقات العمالة المصرية، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها طبقا للقوانين المعمول بها في تلك البلدان، وأيضا معايير العمل الدولية، حيث تحدث الوزير عن نصائحه المستمرة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر.
وقال أيضا أن الدولة المصرية التي وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حريصة كل الحرص على تطبيق معايير العمل الدولية في كافة مواقع الإنتاج، وأنها حريصة على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، والتي تتضمنها كافة التشريعات الراهنة، مُثمناً العلاقة الوطيدة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وبينها منظمتي العمل العربية والدولية، واتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية وغيرها، وهو ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بمبادئ الحوار المجتمعي لإشراك الجميع في صناعة القرار، والحوار بشأن الملفات المشتركة.