شبكة حقوق الإنسان ترحب باستئناف الحوار الوطني واتساع قاعدة التنوع

رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بالإعلان عن استئناف الحوار الوطني واتساع قاعدة التنوع بانضمام عناصر جديدة.
جلسات الحوار الوطني
تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التي قام بها مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر والتي أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو المقبل واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.
ثم قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني وهو ما يعتبر إضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطني وتعبير عن التزام الحوار بالتعددية واتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها إشارات تشير إلى جدية الحوار وتمثيله لكل أطياف الشعب المصري.
الحوار الوطني
وترى الشبكة أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحوار الوطني في مصر يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى فى دولة عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.
فضلا عن أن انضمام عناصر تمثل المجتمع المدني والصحافة والفن سيكون له أثر جيد في تحسين بيئة حرية الرأى والتعبير في مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدني والفن وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى ذلك المجال.
حرية الرأي
ومن واقع متابعتها لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، تؤكد الشبكة العربية أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية في إجراء إصلاحات واسعة تخدم حقوق الإنسان، وأنها التزمت بالخطوات الإصلاحية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويظهر ذلك في الدعوة للحوار الوطني ودعم عمل لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الأمم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وهي مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية المقبلة من داخل الدولة المصرية وأن الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابته وجيدة للإمام.