منظمة حقوقية: التطاول على مؤسسات الدولة ليس حرية رأى

تحت عنوان «حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى»، أعدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان برئاسة محمود بسيونى «ورقة موقف» تضمنت 6 توصيات للإصلاح المتعلق بالمسألة الحقوقية، فى سياق الحوار الوطنى ومخرجاته النهائية، حيث لفتت الدراسة إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى تبرز مدى اتساع منظور الدولة فى رؤيتها لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان، متضمنة تأكيدًا بأن الحريات ضمن أولويات الحوار الوطنى بين القوى السياسية، مشيرة إلى سعى الدولة بعد ثورة 30 يونيو لإعلاء «بناء الإنسان» وحماية وتعزيز حقوقه، مؤكدة أن اختيار الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطنى، خطوة جيدة، لشخصيته التوافقية والقبول الذى يتمتع به.
وذكرت «الشبكة العربية» فى دراستها، أن تصريحات «الرئيس السيسى» تبرز مدى اتساع منظور الدولة فى رؤيتها لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المواطنين فى الصحة والرعاية، والحق فى التعليم وغيرها من حقوق عديدة، إضافة إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر، هى التزام يدل على جدية السعى إلى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، خاصة أنها الأولى من نوعها، لتطوير المجال الحقوقى، بما يدعم خطوات الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت الدراسة أن الحريات ضمن أولويات الحوار الوطنى بين القوى السياسية، وجوهرها هو ملف حقوق الإنسان والرغبة فى تحقيق مصلحة المواطن، بجانب العمل على تحسين ظروفه المعيشية، مشيرة إلى سعى الدولة بعد ثورة 30 يونيو لإعلاء مبدأ بناء الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه، مع تحرك ملحوظ لمؤسسات الدولة لتنفيذ خطط هادفة شملت المبادرات الرئاسية المتعددة، وقرار الحكومة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت الدراسة إلى أن مصر شهدت تطورًا واضحًا فى ملف حقوق الإنسان منذ عام 2014، وهناك تعزيزات للمبادرات الشاملة لعدة محاور مهمة، حيث تشير التقارير إلى أن الجهود المتسارعة التى تتخذها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تهدف إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على الرغم من أن الدولة استمرت فى مواجهة العديد من التحديات الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعلى رأسها الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية الملتهمة لثمار جهود التنمية وموارد الدولة.
ودعت إلى تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم معظم إنجازات التنمية خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان، فضلاً عن تكثيف دور منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وفقا للمسئولية الاجتماعية لهم.
وطالبت الدراسة بضرورة التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة، لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان، للتفرقة بين الرأى والتعبير الحر، وبين ما يشكل إساءة وتطاولًا على مؤسسات الدولة، لتقييد نوعيات من الأفكار التى قد تؤدى إلى تمييز أو عنصرية.