تبرئة 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد في تركيا

قرر البرلمان التركي اليوم، عدم إحالة أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد إلى القضاء، خلال تصويت أظهر انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
ودون أي مفاجأة، أكد نواب حزب العدالة والتنمية الذين يتمتعون بالأكثرية المطلقة في البرلمان، قرار لجنة التحقيق التي قررت مطلع الشهر عدم إحالة زملائهم إلى المحكمة العليا الوحيدة المخولة محاكمتهم.
وبرأوا ساحة وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان ومعمر جولار (الداخلية) وعجمان باغيش (الشؤون الأوروبية) وأردوغان بيرقدار (البيئة).لكن قسمًا من أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان خرجوا عن موقف الحزب ما أثار مفاجأة.
وصوت 48 نائبًا على الأقل من نواب حزب العدالة ال 318 لصالح إحالة وزير الشؤون الأوروبية باغيش إلى القضاء وهو متهم مثل الوزراء الثلاثة الآخرين بتلقي رشاوى لتسهيل عملية الاتجار بالذهب بشكل غير مشروع مع إيران التي كانت تخضع لحظر. وهذه الفضيحة التي كشفت في ديسمبر 2013 لطخت سمعة الحكومة التركية بأكملها بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان في حينها رئيسًا للوزراء.
واستبعد رئيس الوزراء زعيم الحزب الحاكم أحمد داود أوغلو احتمال حصول أي تمرد داخل حزبه. وأكد على هامش زيارة للندن "أن هذا التصويت المتباين يدل على أننا احترمنا الإجراء القانوني". وأضاف "عمل حزب العدالة والتنمية في اطار شرعي. لم تمارس أي ضغوط على نوابنا".