وزير الصناعة: إصدار تراخيص المصانع عبر تطبيق إلكتروني وبالإخطار

أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع، مشيرا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءت، وإعداد تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول، فضلا عن ميكنة كل الإجراءات دون الحاجة الى شباك واحد أو عدة شبابيك.
منح الترخيص بالإخطار
وقال «سمير»، خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، إن هناك تسهيلات كبيرة لمنح التراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات، فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة، حيث يتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع، وقيمة الرخصة ألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمتها 20 ألف جنيه، وكانت في السابق تستغرق عامين وتكون قيمتها وفق الموافقة، إضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة.
وأعلن وزير الصناعة، أن من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281 شخصا، حصل منهم 2800 على الموافقة على التراخيص، مشيرا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية و كان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى، وتم إلغاء ذلك كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات بأن يقر المستثمر أنه سيستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.
توفير مدخلات الإنتاج
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل، وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري، إضافة إلى إقرار من المستثمر بأنه سيستوفي الشروط، ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.
وتابع «سمير»، في رده على أعضاء مجلس الشيوخ، أن حجم الواردات بلغ في العام الماضي 80.9 مليار دولار، والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الحالية لآثار الحرب الروسية الأوكرانية، تمثلت في أزمة سلاسل الإمداد والشحن، والتي أثرّت على مدخلات الإنتاج، مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير تلك المدخلات وتوفير العملة الصعبة.
شراكات مع وزارة البترول
وأضاف وزير الصناعة، أن هناك تعاونا بين وزارات وجهات الحكومة، حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي، ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.
وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكل الوزارت، وهي استراتيجة متكاملة وطنية، يتم العمل فيها الآن لحل كل الأزمات وتحديد الخطوات.
وحول الرخص الذهبية، قال «سمير» إنها تصدر وفق القانون، حيث تم تحديد 4 قطاعات لها، وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على لجنة عليا، والتي توافق على عدد من الرخص بشكل دوري، خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية، ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.