«الوزراء» في أسبوع: تسريع الإفراج عن البضائع بالموانئ.. وشراء 30 أتوبيسا كهربائيا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 ديسمبر 2022، والذي تضمَّن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
تخصيص أرض بجمصة لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، ناحية سيدي براني بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 32.85 فدان ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأراضي المملوكة للدولة؛ لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر.
كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضي بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، بناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية المحافظة، بجانب الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلاً من الأراضي ولاية محافظة قنا.
وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عدداً من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملاً مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وكذلك الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة، في حين تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة، فيما تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيساً كهربائياً و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، كما تم اعتماد الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.
عقد اجتماع لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار خلال 23 يوماً منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ووكيلي أول محافظ البنك المركزي، ورئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، حيث أكد أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووكيل أول محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فضلاً عن اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور وزيرتي الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومستشار برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية، ومسؤولي الشركة المسؤولة عن الحملة، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة المعرفة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وشملت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث أكد أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك وصولاً لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية، كما عقد اجتماعاً لمتابعة موقف توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية، عبر إنتاجها محلياً، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، حيث استمع لعرض من رئيس الجهاز بشأن نتائج كل من مسابقة شغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وكذا مسابق شغل وظيفة معلم مساعد، وأيضاً مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد في 14 محافظة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل احتفالية «قادرون باختلاف»، ووثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وحزم التمويل من شركاء التنمية، فضلا عن الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للتنمية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بإرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، حيث عبر عن أصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصر بالأمن والسلام والاستقرار.
أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة الخطط المقترحة للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وغيرها من الملفات ذات الصلة، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى الاهتمام والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بأن يكون الافتتاح متضمناً لفعالية يٌقيمها أبناؤنا «القادرون باختلاف»، بجانب لقاء مع رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة