قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنه سيتم إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" مطلع عام 2023، والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين. وأكد في بيان اليوم أن المنصة الجديدة تستهدف تلبية متطلبات المنتجين في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة. تحديث خريطة الاستثمار الصناعي للمنتجين ولفت الى انه جاري أيضاً تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية. خريطة الأراضي الصناعية والحوافز المتاحة كما ستتضمن التحديثات الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية. من ناحية أخرى قال "سمير" إنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظاتقنا واسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.