تفاصيل وفاة شاب خلال التنقيب عن الآثار في حلوان.. تعرض لصعق كهربائي

شهدت مدينة حلوان بجنوب القاهرة واقعة مؤسفة عندما انتهت حياة شاب خلال التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حلوان البلد، إثر تعرضه لصعق كهربائي وسقوطه داخل حفرة بعمق تسعة أمتار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة بعد استخراجه من داخل الحفرة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول أحد الأشخاص متوفي لمستشفى النصر إثر تعرضه لصعق كهربائى، وعلى الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان إلى المستشفى.
صعق كهربائى من أسلاك موتور
وبلقاء شخص يدعى «يوسف.أ.إ» يبلغ من العمر 18 عامًا، مقيم بمدينة 15 مايو، قرر بأنه خلال قيامه وصديقه المتوفى «إسلام.أ.ف» عاطل ومقيم بمنطقة 120 فدان التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة 15 مايو، بالتنقيب عن الآثار بمنزل في منطقة حلوان البلد تعرض صديقه إلى صعق كهربائي من أسلاك موتور رفع المياه.
وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجرح قطعي بالظهر والكتف الأيمن وسحجات متفرقة قرر صديقه أنها من أثر السقوط، وبانتقال رجال المباحث للعقار محل الواقعة بشارع الجامع بمنطقة حلوان البلد، وتبين أن العقار مكون من طابقين ملك بائع طيور بذات العقار يدعى «محمود.ع.إ» يبلغ من العمر 60 عامًا، وبالوصول إلى العقار شاهد رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان حفرة بمسطح ستة أمتار مربعة.
وبمواجهة مالك العقار أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص بالاشتراك مع المتوفى وصديقه، وأيد ما جاء على لسان صديق المتوفى فجرى ضبطهما، وعليه تم التحفظ على العقار والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.
العقوبة القانونية
قال المحامي والخبير القانوني حمدي العربي ل«الوطن»، إن قانون حماية الآثار يعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف أثرا عمدا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.