وزير التنمية المحلية: نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الحكومة واجهت أشكالا مختلفة من المخالفات منذ صدور القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال الجزار، خلال الاجتماع البرلماني المنعقد الآن بلجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية وبمشاركة لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هذا القانون انتهى العمل به، وهناك مخالفات لا تزال تدرس وفقا للقانون القديم، وهناك مواطنين تقدموا بتظلمات لأنهم قاموا بالبناء بعد صدور القانون المنقضي.
وتابع: «ويل للمطففين، نحن نمثل الأشخاص الملتزمين وغير المخالفين هذا هو الحق، ومن لم يخالف هو ما سيحاكينا يوم القيامة إذا فتحنا الباب أمام المخالفين».
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%، وهي نسبة ضعيفة جدا.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة، وعندما كنت محافظا للبحيرة المحافظة تحملت 3 ملايين من غير القادرين.
جاء ذلك تعقيبا على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفض الطلب أو قبول الطلب، إذ حذر النواب من خطورة عدم المساواة.
المادة الثانية من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
وكان الاجتماع البرلماني قد شهد مناقشات حول المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي تنص على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها بحسب الأحوال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.