وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العمومية للشركات لاستعراض الحساب الختامي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي عُقدت على مدار 3 أيام لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي «2021-2022».
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح أو الخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وتم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال عام «2021/2022»، مبلغ 26.7 مليار جنيه، بينما وصلت خلال عام «2020/2021»، إلى مبلغ 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.8%.
رفع مستويات الأداء لزيادة الإنتاجية
وأصدر الوزير توجيهات للشركات والوحدات بضرورة العمل على الاستفادة المثلى للطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية، قائلاً: «لابد من تضافر الجهود وأن نكون جميعاً يداً واحدة وهدفنا واحد وهو استكمال مسيرة الإنتاج والبناء وتحسين معدلات الأداء»، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي.
وأكد أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة، فخلال السنوات السابقة حازت الوزارة ثقة واحترام الكثير من الهيئات والمؤسسات القومية الكبرى بالدولة والأهم على ثقة المواطن المصري ويجب الحفاظ على هذه الثقة وهذا الاحترام ببذل الكثير من العرق والجهد والعمل ليلاً ونهاراً للوفاء بالتزاماتنا تجاه كافة الجهات.
الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي
وعلى هامش مناقشة الجمعيات العمومية أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، وأن وزارة الإنتاج الحربي وهى جهة صناعية ذات تاريخ يعود إلى خمسينيات القرن الماضي تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة إلى جانب دورها في تلبية متطلبات القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية المختلفة تحرص دوماً على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية وتسعى إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة.
ولفت إلى أن الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أجريت بحضور كبار المسؤولين من «الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد 19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة».