رئيس الوزراء: بريطانيا شريك استراتيجي ومستثمر أجنبي رائد في السوق المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف، موضحًا أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي بين الجانبين المصري والبريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية
وأضاف أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع نحو 1640 شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل، لافتًا إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ أوائل عام 2021 لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التي ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين.
وشهدت الأشهر الثماني الأولى من عام 2022، زيادة بنسبة 77.6% في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجاري، فضلاً عن أهمية النمو السريع في علاقاتنا الاقتصادية.
المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التي تستفيد من الفرص الواعدة في مصر
وتابع أننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التي تستفيد من الفرص الواعدة في مصر، ونحن لن ندخر جهدًا في دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية: «أننا ندرك في مصر، التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادي، خاصة في قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالي، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، موضحًا أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها».
الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار»
وأشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» التاريخي لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال إن الحكومة المصرية، اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية، خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي، تم تسليط الضوء عليها في النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصري أكتوبر الماضي، الذى تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم «خارطة طريق للاقتصاد المصري»، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصري، مشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.
كانت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، عقدت الجمعية العمومية العادية، وتم انتخاب مجلس الإدارة ليضم: «ماجد عز الدين، وخالد نصير، وباكينام كفافي، ومحمد كمال عبد الله، ومهند طه، وسارة هينتون، وماجد المنشاوي، وإنجي راسخ، وحسين رفاعي، ونجاد شعراوي، وخالد ذكي، وحازم جوهر، وعبد الكريم هلال».