تفقد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، اليوم، أعمال التطوير بميناء سفاجا البحري، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 150 مليون جنيه. رافق الوزير في الجولة أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وعادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري، وهشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والأجهزة المعنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار تطوير الموانئ البحرية المصرية ورفع كفاءتها لتواكب التطورات العالمية. أكد وزير النقل، في بيان له، أن ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانئ مصر نظرًا لخصائصه الطبيعية المتميزة وقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريًا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يعد أهم ميناء مصري من حيث خدمة صعيد مصر. وأضاف "ضاحي"، أن الدولة أنفقت أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر بحيث يكون الميناء على مساحة 200 – 300 كم من محافظات الصعيد، ويتمتع الميناء بمساحة مائية بعمق 20 مترًا، ويمتاز بموقع محمي دون احتياج لحواجز للأمواج، كما أنه صالح للملاحة طول العام. وأشار وزير النقل إلى أن المشروعات المقترحة لاستكمال خطة التطوير الحالية تشمل تشغيل وإدارة محطة الركاب والمركز التجاري بها وإنشاء وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض ومحطة عملاقة للحاويات لخدمة جنوب الصعيد. وأوضح "ضاحي"، أن عملية التطوير الجاري تنفيذها تهدف إلى إعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية، وإنشاء محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة مليون راكب سنويًا ورفع كفاءة وصيانة الأرصفة الحالية مع إقامة محطة انتظار خارجية للسيارات والأتوبيسات والشاحنات للوصول بميناء سفاجا لمركز لوجيستي مساعد لميناء جدة الذي يتطلب زيادة مستمرة في الحركة التجارية، وذلك بتكلفة إجمالية للمرحلتين تبلغ 280 مليون جنيه. وأضاف "ضاحي"، أن المرحلة الأولى لأعمال التطوير التي تشمل إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجاري الخاص بها حيث تم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع وطاقة استيعابية 1000 راكب يوميًا وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 1200 راكب / يوميًا و7 مباني إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء بتكلفة 150 مليون جنيه. وأكد وزير النقل أنه خلال المرحلة الثانية من أعمال التطوير سيتم طرح مشروعات بنظام B.O.T ومنها إنشاء محطة متعددة الأغراض على مساحة 153 ألف م2، والذي يهدف إلى إنشاء محطة متخصصة لحركة نقل البضائع باستخدام سفن الرورو (الشاحنات)، وكذلك سفن الحاويات الصغيرة والمتوسطة (2000 – 300 حاوية) لخدمة صعيد مصر، نظرًا للطلب على مثل هذه السفن في التجارة العربية وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 153 ألف م2 ويخدمها رصيف بحري بطول 600 م بعمق 12 م2 لخدمة السفن حتى حمولة 50 ألف طن، وتبلغ الطاقة المتوقعة للمحطة حوالي 200 ألف حاوية سنويًا و 1.5 مليون طن بضائع عامة بتكلفة 130 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن عمليات الإحلال والتجديد التي تتم بالبنية التحتية والتي تمثله في إنشاء ساحة للتربتيك بمساحة 15 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 300 ألف سيارة سنويًا وهي ساحة سيارات تربتيك سفر ووصول ونقل ثقيل (صادر و وارد) مزودة بكافة الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والمظلات ودورات المياه والكافتيريات والبنوك ومكاتب التأمين والتصوير، ومزودة أيضًا بأسوار حديدية للساحة شاملة المداخل والمخارج كما تم إنشاء ساحة تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل أسوار معدنية بإجمالي عدد (6) ساحات بمساحة إجمالية 120 ألف متر مربع مزودة بالمداخل والمخارج والإنارة مع رفع كفاءة الأرضيات بهذه الساحات وتأسيسها طبقًا للمواصفات المطلوبة. وأضاف أنه تم إنشاء أسوار جمركية جديدة بارتفاعات تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية باجمالي أطوال 2000 متر طولي وفصل حركة الركاب عن الشاحنات عن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين والبوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية والجمركية كما تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 579 ألف متر مربع تم تخطيط هذه المساحة المضافة وتصميمها لتكون ساحات للشاحنات (صادر – وارد) مزودة بمباني الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجستي و تسع 200 شاحنة.
