خبير اقتصادي: تشكيل «الأعلى للاستثمار» يهيئ مناخًا أفضل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى هديب، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، يعكس مدى اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات وإزالة العوائق والعقبات أمام المستثمرين.
وأوضح هديب، أن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ الاستثمار للأفضل، إضافة لوضع الإطار التشريعي والإداري لتهيئة بيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة وأجهزتها للخطط الخاصة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الكبرى، إضافة إلى متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وإقرار السياسات والخطط الاستثمارية المستهدفة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وذلك وفقا للمادة رقم 68 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تعظيم الاستثمار في كافة المجالات
وأشار هديب، إلى أن المجلس له دلالة بأن الدولة تسير قدما نحو تعظيم الاستثمار في كافة المجالات والتخصصات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، موضحا أن رئاسة السيسي للمجلس تعطي قوة لهذا المجلس بما يؤكد سرعة تنفيذ قراراته، إضافة إلى أن تمثيل المستثمرين والصناع في المجلس، وإشراكهم في القرارات الصادرة عنه ووضع حلول ومقترحات يمنح المستثمرين طمأنينة كبيرة، وهذا بدوره يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اختصاصات المجلس
وتابع هديب، أن من اختصاصات المجلس أيضا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وحل أي مشاكل تواجهها، إضافة لمتابعة تصنيف وترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة قضايا التحكيم الدولية وتسوية منازعات الاستثمار، وإزالة العقبات والمعوقات التي تواجه الاستثمار، مشيرا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي خلال الفترة المقبلة في تحفيز الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري.