«متحدث الوزراء» يناشد المواطنين الإبلاغ عن محتكري سلعة الأرز: حبس وغرامة تصل ل2 مليون جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محصول الأرز كان سلعة حرة، ولم تتدخل الدولة قبل ذلك في عملية التسعير لوجود اكتفاء ذاتي منه، ووفرة في الإنتاج، ومع حدوث الأزمة الأخيرة اتخذت الحكومة قرارا باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، لافتا إلى أن القرار جاء بسبب نقص الأرز بعدما قام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة منه بهدف الاحتكار، وجاء قرار مجلس الوزراء بشكل رادع وبناء عليه ستتم معاقبة كل من يتسبب في حجب أو منع تداول الأرز.
موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء
وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قرار مجلس الوزراء سيتم تنفيذه اعتبارا من الغد «كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب»، مطالبا تجار المواد الغذائية بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال الفترة المقبلة.
3 إجراءات ضد المحتكرين
وأشار السفير نادر سعد إلى أن الدولة ستتخذ 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم مدة لا تقل عن سنة، مع تغريمه 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى أو ما يعادل قيمة البضاعة المضبوطة، موضحا أن قرار مجلس الوزراء سار لمدة 3 أشهر وبعدها سيتم النظر في مده أو إلغائه وفقا للأوضاع وقتها، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض للتربح والثراء على حساب السلع الغذائية الأساسية للمواطن.
الإبلاغ عن كميات الأرز
وناشد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التجار الإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، قائلا: «مش هنصادرها لكن الإبلاغ هدفة حماية التاجر من المصادرة في حالة تنفيذ حملات وضبط كميات لديه، وكذلك المواطنين يجب عليهم الإبلاغ عن محتكري سلعة الأرز».