وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من السياسات على مدار الفترة الماضية لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات المياه والأعمال الزراعية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهذه القطاعات.
ندرة المياه والاستدامة
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن فعاليات «يوم المياه»، بمؤتمر المناخ COP27، بعنوان «ندرة المياه والاستدامة.. التوازن بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة»، بحضور نزار بركة، وزير المياه المغربي، وأيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، وعمر علام، الرئيس المشارك لشركة حسن علام، وريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بأوراسكوم، وبادي بادمانثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ورامي غندور، رئيس شركة Metito، وأدار الجلسة سوي باريت، رئيس البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويعد أحد البرامج المحورية التي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من أجل تعزيز الممارسات المستدامة في هذه القطاعات الثلاثة نظرًا لأهميتها لتحقيق التنمية الصديقة للبيئة وتحفيز الأمن الغذائي والمائي، لافتة إلى أن المشروعات المدرجة ضمن البرنامج تحقق تعزز التحول الأخضر من خلال تعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية في قطاعات الزراعة والمياه وأيضًا الطاقة من خلال تحويل محطات الطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة.
التوسع في محطات تحلية المياه
وتابعت المشاط: «تعمل هذه المشروعات أيضًا على التوسع في محطات تحلية المياه وتعزيز القدرة على المرونة والصمود لدى صغار المزارعين وحماية المناطق الريفية والزراعية المعرضة المخاطر التغيرات المناخية من تداعياتها السلبية من خلال أنظمة الإنذار المبكر»، مؤكدة أن هذه المشروعات تعزز استمرارية جهود الدولة في مجال المناخ والتنمية وتحفز الاستدامة في القطاعات الحيوية.
ونوهت أن برنامج «نُوَفِّي»، يتيح فرصًا متعددة للأطراف ذات الصلة للمساهمة في دفع التحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال الاستثمار في 9 مشروعات ذات أولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة تتنوع بين مشروعات التخفيف والتكيف، وتعزز تمكين صغار المزارعين وتواجه مخاطر التغيرات المناخية على مجتمعاتنا الريفية، بما يحقق المرونة ويزيد الصلابة في مواجهة هذه المتغيرات ويعزز التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على البيئة، كما يدعم النمو الشامل والمستدام.
وذكرت أن جهود المناخ والتنمية ليست بالمستجدة ضمن خطط الدولة التنموية فقد عملت الدولة المصرية منذ عام 2014 على المضي قدمًا للتوسع في جهود التنمية مع مراعاة المعايير البيئية، ومن بين أبرز المشروعات المنفذة مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية مثل مشروع منظومة معالجة مياه بحر البقر التي تم تنفيذها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعد من أكبر المحطات من نوعها على مستوى العالم حيث توفر المياه لاستصلاح أكثر من 340 ألف فدان بشمال سيناء، إلى جانب ذلك فإن الحكومة المصرية حريصة على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل التوسع في مشروعات الممارسات المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.
خلق نهج تشاركي ومستدام
وأكدت ضرورة قيام الحكومات بخلق نهج تشاركي ومستدام لتحفيز التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاعات المياه والغذاء، من خلال مشاركة الأطراف ذات الصلة، وهو ما قامت به بالفعل الحكومة المصرية من خلال برنامج «نُوَفِّي»، الذي يعد منهجًا متكاملًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من أجل حشد التمويل المناخي وآليات التمويل المبتكرة لدعم جهود تحفيز العمل المناخي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك ترابطًا وثيقًا بين القطاعات الثلاثة لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تسهم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة، في توفير الطاقة اللازمة لمحطات معالجة المياه وتحلية المياه بالطاقة النظيفة، والتي تتيح بدورها المياه للأنشطة المختلفة ومن بينها الزراعة، لافتة إلى أن مصر دشنت منصة تضم مشروعات جاذبة للاستثمار تستطيع من خلالها حشد التمويلات المناخية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن الجلسة تضم شركات القطاع الخاص التي لديها بالفعل تاريخ من الشراكات مع الحكومة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتة إلى حرص الحكومة على طرح فرص الشراكة مع القطاع الخاص بما يزيد من قاعدة المشاركة في جهود التنمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة، وأخيرًا المصداقية، حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي.
وفي تعليقها قالت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن برنامج نُوَفِّي، يعد نموذجًا يحتذى به لحشد التمويل المناخي وتلبية الاحتياجات للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فخور بكونه شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة بالبرنامج لحشد التمويلات بشأن التوسع في جهود الطاقة المتجددة. ولفتت إلى أن محور المياه يعد محورًا رئيسيًا من محاور البرنامج.
جدير بالذكر أنه في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شهد فعاليات التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، المجتمع الدولي والوزراء من الحكومة المصرية.