«إسكان النواب» توافق على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات من حيث المبدأ

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب، على تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي شارك في مناقشته ممثلين عن وزارات «المالية، والصناعة والتجارة، والتخطيط، والإسكان»، والاتحاد العام للغرف التجارية.
قانون تعويضات عقود المقاولات
ووافق الأعضاء اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت اللجنة مناقشة المواد، حيث نصّت المادة الأولى على مد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ونصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة 1 منه.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون، على إنشاء لجنة بمسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا بها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
نص التعديلات
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، إضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال، وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما جرى إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر، تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط لتلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، إنّ اللجنة سيكون لها دور مهم في سن القوانين التي سيناقشها خلال الفترة المقبلة، ومنها القانون 119 للبناء الموحد، ووافق مجلس الشيوخ على القانون قبل أسبوعين، وأُحيل إلى مجلس النواب، حيث تبدأ لجان النواب مناقشته تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب.