مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 من حيث المبدأ.
واستعرض هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة حول القانون المقدم من الحكومة. وأوردت المذكرة الإيضاحية، إنَّ الحوافز الضريبية تعد أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة.
استحداث حوافز ضريبية
وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف استحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
واستعرض «سري الدين» التقرير وعرض عددًا من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلاً في أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.
كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه.
الحوافز الضريبية المقررة
وأكّد «سري الدين»، أنَّ الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتمّ تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً على الرغم من تقدم أكثر من 100 شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن.
وأورد التقرير أنَّ الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، ومن المتوقع أنَّ تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، مناقشات واسعة حول التعديلات المقترحة من الحكومة وما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي سيعرض على المجلس بعد قليل.