قال مصدر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة أعدت تصورًا بشأن عقد جلسة استماع، حول مشروع قانون الاستثمار المقترح من وزارة الاستثمار، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين والهيئات الاستثمارية. وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة من اللجنة العليا، عقدت جلسة استماع مساء أمس، بحضور ممثلي 8 هيئات استثمارية لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، ومنها هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، وزارات "المالية، التجارة، الصناعة، التضامن الاجتماعي" والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة. وأضاف المصدر أنه من المقرر، أن تعد الهيئات الاستثمارية تقرير يتضمن تعديلاتها على مشروع القانون، على أن يقدم للجنة الاقتصادية خلال 3 أيام. وأوضح المصدر أن لجنة التشريعات الاقتصادية، ستعقد جلسة استماع أخرى الأسبوع المقبل، بحضور المستثمرين ورجال الأعمال، لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ستعرض كافة التعديلات التي وردت من الجهات الحكومية المختلفة على وزير الاستثمار ليبدي رأيه فيها.