«اتحاد الصناعات»: نتحمل المسئولية مع الحكومة وسنرفع زيادة الأجور الاستثنائية أكثر من 300 جنيه

تعهَّد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، برفع الزيادة الاستثنائية لأجور العمالة فى القطاع الصناعى إلى أكثر من ال300 جنيه التى أقرتها الحكومة. وقال، خلال كلمته فى انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى: «إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس إحنا هنزوّد عن ال3000 جنيه لكل العمالة، وسننظر فى زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل ولازم كل الدنيا تمشى ونشيل المسئولية، وده دورنا الاجتماعى اللى بنؤديه مع حضراتكم».
وأشاد «السويدى» بقرار مرونة سعر الصرف، قائلاً: «هذا القرار به تحدٍّ كبير جداً، لكنه منحنا الضوء والارتياح التام فى العمل، كان لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها فى المؤتمر الاقتصادى، لكن قرار يوم الخميس امتص كل هذه الأمور، ونحيِّى الحكومة على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لأننا نعلم كيف يعانى المواطن، ونحن كقطاع خاص سنرفع الحد الأدنى ونزود على الأقل 300 جنيه للعمالة، وننظر فى زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل والدنيا كلها هتمشى ولازم نشيل المسئولية».
ونبَّه إلى أن «هناك خطة لزيادة الصادرات فى فترة من 3 إلى 5 سنوات لتصل إلى 100 مليار دولار، وسنقدمها لرئيس الوزراء خلال 3 شهور»، مشيراً إلى وجود تحد واعد وهو قطاع المحاجر والمناجم، لأن المدد التى تُطرح للمستثمر المصرى والأجنبى لإدارة المحجر والمنجم لا تكون كافية، إذ إنها صناعة طويلة الأمد، متابعاً: «أتمنى أن يسمح الرئيس السيسى بوجود مدة كافية لها، وهذه فرصة جاذبة كى تعمل وتساعد على النمو».
السويد»: أحب أن أتذكر كنا فين وبقينا فين.. ومرونة سعر الصرف منحتنا الارتياح في العمل
وقال «السويدى»: «أحب أن أتذكّر كنا فين وبقينا فين، أذكر كلمة للمهندس شريف إسماعيل: يا محمد انت كل يوم تكلمنى وتقول لى الغاز فيه مشكلة، والمصنع ماعرفش ماله، كنا بدأنا التفاوض مع الحكومة على مواعيد قطع الكهرباء والغاز الطبيعى، وبعض القطاعات كانت بتشتغل 6 أشهر وتقفل 6 أشهر عشان ده كان المتاح». وأفاد بأنه فى فترة أزمة النقد الأجنبى بين عامى 2014 و2016، تم الحفاظ على حقوق كل الشركات الأجنبية، وجرى الاتفاق على كل شىء بأريحية مثل التقسيط والأرباح، وأغلب الشركات استمرت فى استثماراتها.
وأكد أن البيئة التشريعية كانت تحدياً وجرى إطلاق «قانون 5»، وهو قانون أفضلية المنتج المحلى، بالإضافة إلى قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية، وضرب مثلاً بمشروعات «حياة كريمة»: «لما نزل كان مفصَّل وبتاريخه وبالكميات المطلوبة للمشروعات والخدمات ومدة التنفيذ، واجتمعنا بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأكد لنا أن هناك إرادة سياسية لإنتاج منتج محلى، وتواصلنا مع غرف تجارية خارجية للعرض على الأعضاء عشان يعرفوا مصر عاوزة إيه فى ال5 سنين الجايين».
السويدي: مصر أكبر دولة بالمنطقة بها مشروعات في كل المجالات
وأوضح «السويدى»: «مصر أكبر دولة فى المنطقة بها مشروعات فى كل المجالات»، ومنوهاً إلى أن معرفة احتياجات الصناعة تمنح القطاع نظرة مستقبلية يمكن البناء عليها، والقضاء على البطالة وجذب المستثمرين.
وأشاد بقرار مرونة سعر الصرف: «هذا القرار به تحد كبير جداً، لكنه منحنا الضوء والارتياح التام فى العمل، كانت لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها فى المؤتمر الاقتصادى، لكن القرار امتص كل هذه الأمور، وبدأت البضائع تخرج، وبدأ يكون هناك نظرة من الأريحية»، لافتاً إلى أن قرار «مرونة سعر الصرف» الذى أعلنه البنك المركزى الخميس الماضى لن يؤدى إلى زيادة الأسعار، بل سيؤدى لاستقرارها وجذب الاستثمار: «إدُّونا فرصة شهرين تلاتة والأسعار هتنزل، فيه التزامات، لكن الدنيا بدأت تمشى».
وواصل: «كرجال صناعة نُطمئن الناس، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى أسعار بعض السلع، لأن الأمور بدأت تتحرك وتسير إلى الأفضل»، مؤكداً أن إحدى نقاط جذب الاستثمارات هى العمالة الفنية، موضحاً: «مستوى الخريجين شىء يفرح، ومرتباتهم أعلى كثيراً من العمالة الحالية، لأنهم حصلوا على شهادات معتمدة دولياً، ونستهدف تخريج 100 ألف عامل فنى خلال ال3 سنوات المقبلة، ولو سافر نصف هذا العدد سنحصل على مليارات الدولارات فى السنة».