أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على تنفيذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي، وذلك في إطار التجهيز لأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (cop 27)، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل. شروط استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة وأوضح «توفيق»، أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر استرداد الضريبة على القيمة المضافة على مشترياتهم، بعد توافر عدة شروط، وهي ألا تزيد مدة إقامتهم عن ثلاثة أشهر، وألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الإيصال الواحد عن 1500 جنيه مصري، وكذلك أن يتم خروج مشترياتهم بصحبتهم، مشيرًا إلى رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من خلال البطاقة البنكية الأجنبية الخاصة بالمغادرين. وفيما يتعلق بخطوات رد ضريبة القيمة المضافة للزائر المغادر للبلاد، قال «توفيق»، إنه يجب أن يتوجه الزائر لأحد المحال التجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية لشراء السلعة، والحصول على فاتورة أو إيصال الشراء، موضح بها وصف تفصيلي للسلع المشتراة من حيث النوع والعدد والقيمة، وتوضيح ضريبة القيمة المضافة ببند منفصل وإجمالي السعر شامل الضريبة، وفي حال وجود منظومة إلكترونية يتم تسجيل رقم جواز السفر على بيانات الفاتورة أو الإيصال. وأشار إلى أنه عند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسؤول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراهة ومطابقتها على نموذج الرد، واعتماد فواتير الشراء، ليتم رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من خلال البطاقة البنكية الأجنبية الخاصة بالمغادر. مخاطبة الممولين وأشار «توفيق» إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم 484 لسنة 2022، والذى يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على منظومة الايصال الالكتروني بيئة التشغيل الفعلي، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين.
