إصلاح وأمان بشهادة ثقة دولية.. انفراجة اقتصادية مرتقبة وإشادات بقرارات «المركزي» (ملف خاص)

قفزة جديدة تنتظر الاقتصاد المصرى بعد الخطوة المهمة التى أعلنت عنها الحكومة، بتوصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل والممتد 4 سنوات، ويتيح للصندوق تقديم الدعم لهذا البرنامج، من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. فى ديسمبر 2022 سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر لاعتماد الاتفاق، الذى يعد شهادة دولية تدعم الاقتصاد وتعزز الثقة الاستثمارية الدولية فيه، وتؤكد استقراره وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخراً.
يتزامن إعلان الحكومة عن الاتفاق مع إجراءات إصلاحية اتخذها البنك المركزى لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، أبرزها تحرير سعر الصرف، بهدف منع وجود سوق سوداء وتعزيز الاستثمار وزيادة قيمة عائدات تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن الانفراجة فى الاعتمادات المستندية.
كما يأتى الاتفاق مع الصندوق كإحدى أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مؤخراً ليعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.
ومثلما حرصت الحكومة على استباق تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بجرعة أولى من إجراءات الحماية الاجتماعية، حرصت على استباق الإجراءات الأخيرة بإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقاً لتكليف رئيس الجمهورية، وسط حرص من الدولة على الوصول إلى استقرار الاقتصاد فى ظل الأزمة غير المسبوقة عالمياً، ليكون قادراً على الصمود فى الفترة القادمة. خبراء واقتصاديون أكدوا أن قيمة القرض ليست هى الأساس، لكن الحصول على شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى هو هدف الحكومة، وثمَّنوا قرارات البنك المركزى واعتبروها بداية انفراجة فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على مصر.