مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: اتفاق صندوق النقد يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الاتفاق الذي وصلت إليه الحكومة المصرية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، سيلين آلار، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، والذي يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال «محسب»، في تصريح ل«الوطن» إن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن انتهائها في المستقبل القريب.
برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام على المدى المتوسط
وأوضح عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام في المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
إتمام الاتفاق يعطي رسالة بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة
ونوه «محسب»، إلى أن إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد منذ أيام قليلة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وشدد على ضرورة أن يرفع الجميع شعار العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا توجد وسيلة لعبور لهذه الأزمة الاقتصادية إلا من خلال دفع عجلة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.