مقرر «الصناعة» ب«الحوار الوطني»: الأولوية لتشغيل المصانع المتعثرة ودعم «الغذاء والدواء»

قال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة ‏الصناعة بالحوار الوطنى، إن المؤتمر الاقتصادى فرصة ‏جيدة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد، والخروج ‏برؤية لمواجهة التحديات الموجودة، والهدف من المؤتمر هو مناقشة المشكلات الآنية الناتجة عن الأزمات العالمية التى أثرت على اقتصادات العالم، مثل أسعار العملة ومعدلات التضخم. وأضاف ل«الوطن» أن ضمان استقرار الاقتصاد المصرى يبدأ بعدة نقاط أساسية تبدأ من دفع عجلة الإنتاج.
توفير منتج محلى بجودة مناسبة يجب أن يكون هدفاً للحكومة.. ووقف تصدير المواد الخام وتحويلها للإنتاج يدعم الاقتصاد
كيف ترى أهمية عقد المؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت؟
- المؤتمر فرصة ‏جيدة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد، والخروج ‏برؤية لمواجهة التحديات الموجودة، والهدف من المؤتمر هو مناقشة المشكلات الآنية الناتجة عن الأزمات العالمية التى أثرت على اقتصادات العالم، مثل أسعار العملة ومعدلات التضخم، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه برغم الأزمات المتلاحقة عالمياً إلا أن وضع الاقتصاد المصرى ما زال تحت السيطرة، والجميع يتمنى أن ‏تمر هذه الفترة سريعاً ويستعيد الاقتصاد المصرى عافيته فى ‏أقرب وقت ممكن.
ما أبرز الملفات التى يجب وضعها على رأس الاهتمامات الاقتصادية؟
- ملف الصناعة يُعد أهم ‏نشاط اقتصادى تسعى الدولة لتحفيزه وتطويره، والظروف ‏الاقتصادية والأزمات العالمية المتلاحقة منذ كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت على اقتصادات العالم كله.
هل هناك أولويات اقتصادية يجب التعامل معها فى ظل الأزمة العالمية؟
- الأزمة واضحة للجميع، وهناك تحركات جيدة من ‏كافة الجهات المعنية، سواء فى القطاع الخاص أو الحكومة، لكن هناك أولويات، فعلى سبيل المثال تأتى قطاعات ‏الصناعات الغذائية والدوائية والقطاعات الهندسية على رأس ‏الأولويات، بحيث يتم توفير كافة الإجراءات المطلوبة مثل العملة الأجنبية لسرعة الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركى، ‏وغيرها من الإجراءات التى تحتاجها هذه الصناعات، لتقوم ‏بدورها وتوفير إنتاجها للسوق المحلية والعالمية، كذلك ‏الصناعات الهندسية يجب أن تكون على رأس أجندة الحكومة، مع العمل على وقف تصدير المواد الخام بحيث يتم تحويلها ‏لمنتج أولاً وبعد ذلك تُصدَّر مصنَّعة.
هل ترى تعارضاً بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى؟
- يجب التأكيد على أمر مهم جداً، وهو أنه سواء فى المؤتمر الاقتصادى أو الحوار الوطنى، يجب على الحكومة الأخذ بالآراء والمخرجات وترجمتها إلى إجراءات، والمؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى كلاهما يصب فى مصلحة مصر، وليست هناك منافسة بين المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى، وهما لا يتعارضان، بل يتكاملان، والهدف منهما خدمة الوطن والمواطن.
ما الوضع حال حدوث اختلاف بين أجندة المؤتمر وقضايا المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى؟
- الاختلاف فى وجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة سيكون مفيداً لصانع القرار، ولا يوجد تعارض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، فالجميع يعمل من أجل مصر، والحقيقة أنه بداية من الرئيس السيسى والحكومة ثم البرلمان وكذلك الخبراء والمتخصصون، الجميع يعمل من أجل مصر، لأننا نمر بأزمة، نحتاج إلى الخروج منها وفى الوقت ذاته نضع خارطة طريق.
هل من موضوعات أخرى من الضرورى تناولها؟
- يُعد ‏الإفراج عن المواد الخام والمواد اللازمة للصناعة أحد العوامل الرئيسية التى تسهم فى دعم الصناعة المصرية، بحيث يتم ‏حل جزء كبير من التحديات التى تواجه مجال الصناعة، وهذه إحدى النقاط المهمة التى يجب أن تحظى بنقاش داخل المؤتمر، ‏بالتزامن مع باقى الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة وأكد ‏عليها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، حيث إنّ خطة ‏الدولة للوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات ليست ‏صعبة التحقيق فى ظل الإمكانيات التى تمتلكها الدولة المصرية وعدد ‏المصانع الموجود.
الاستقرار الاقتصادى
هناك عدة نقاط أساسية فى هذا الأمر، تبدأ من دفع عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة ‏والمغلقة وتوفير دخل ثابت ومنتظم لجميع العاملين بهذه ‏المصانع، وكذلك توفير منتج محلى بجودة مناسبة، كل هذا سيحقق العديد من ‏المكاسب، وسيكون الضمان الأول لاستقرار الاقتصاد، وأيضاً ‏يخفض فاتورة الاستيراد، وهنا يجب الإشارة إلى أنّ وجود مصانع مغلقة ليس فى مصلحة أى طرف، سواء ‏الحكومة أو أصحاب هذه المصانع أو العمال الذين تضرروا ‏من الغلق أو التعثر.‏