دفع السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، بانعدام الصلة بين المعزول والأحداث التي وقعت، مؤكدًا عدم علم الرئيس الأسبق بها ووجود دليل يثبت ذلك. كما دفع المحامي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم، ببطلان استجواب رئيس الجمهورية إلا بناء على إجراءات خاصة طبقًا للقانون، والتي تنص على موافقة ثلثى مجلس الشعب ويكون النائب العام موجودًا بالمحاكمة. إلى جانب دفعه ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، لأنه صدر ممن لا يملك حق إصداره، ودفع أيضًا ببطلان حضور المحامي سيد عيد عبدالعزيز، إجراءات التحقيق مع محمد مرسي، حيث إنه اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون إبداء أي وجه للدفاع عن المتهم، في حين أنه قانونًا يكون عليه أن يبدي دفاعًا مستميتا عنه. كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.