الصديق محمد أبوكلل مسؤول ملف العلاقات العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي، دعاني قبل أيام، إلى سهرة سياسية بأحد فنادق القاهرة، للترحيب بالمفكر العراقي الكبير عبدالحسين الهنداوي، لمناسبة تعيينه أمينا عاما مساعدا في الجامعة العربية، شارك في الأمسية عددا من الشخصيات المصرية المهتمة بالشأن العراقي. بالصدفة، تزامنت السهرة مع اختيار البرلمان العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق الشقيق، بعد مخاض استمر أكثر من عام، كان مليئا بالأزمات والمشاحنات. حديث الحاضرين تطرق لعديد القضايا، التي تتعلق بتفاصيل الخريطة السياسية العراقية الداخلية المعقدة، خاصة أن الهنداوي شغل منصب مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلى جانب رئاسته للجنة العليا للانتخابات. وطرح الحاضرون، رؤيتين لمستقبل العراق، الأولى شديدة التفاؤل، بعد حسم منصب رئاسة الجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني، تشكيل حكومة فنية، تتولى إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الحيوية، التي ينتظرها المواطن العراقي منذ سنوات. أما الرؤية الثانية أقل تفاؤلا، في ضوء ترقب رد فعل غاضب من جانب أنصار التيار الصدري الرافض للمشاركة في حكومة السوداني، وتمسك زعيمه مقتدى الصدر بضرورة إجراء تغيير شامل لكل الوجوه السياسية والحزبية، الموجودة على الساحة العراقية حاليا، التي يرى أنها كانت سببا في تفشي الفساد، وتراجع وضع البلاد على الأصعدة كافة. واللافت أن المشاركين في الأمسية، اتفقوا على أن الرأي العام والطبقة السياسية العراقية، ربما تختلف فيما بينها حول أغلب السياسات والتوجهات والعلاقات مع دول الجوار، باستثناء مصر، فكل الأطراف لديها ما يشبه الإجماع، على فتح كل الأبواب أمام التعاون معها في مختلف المجالات، لا سيما الجوانب الاقتصادية، فلا قيود ولا محاذير على دخول السلع والمنتجات المصرية في الأسواق العراقية. وتوقع المشاركون في الأمسية، أن تواصل حكومة السوداني المرتقبة البناء على الرصيد الذي أرسته حكومة الكاظمي في مجال التعاون مع مصر، بعد أن قطع رئيس الوزراء السابق وفريقه الوزاري شوطا طويلا في تحديد المجالات المرشحة للتعاون بين مصر والعراق، حيث تعهدت القيادة المصرية في أكثر من مناسبة بتقديم التسهيلات كافة، لتعميق العلاقات مع الجانب العراقي في كل المجالات، تجلى ذلك خلال الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق في صيف 2021، وكانت الأولى من نوعها لرئيس مصري على مدار أكثر من ثلاثة عقود. واتفق المشاركون، على أن العراق في أمس الحاجة إلى الخبرات المصرية في كثير من المجالات، بدءا من الفندقة والرقمنة والصيرفة والكهرباء والمشروعات الصناعية والزراعية وانتهاءً بنقل الخبرات في مجال السياحة والتعليم والآثار وغيرها. ويعتبر ملف النفط مقابل الإعمار، واحدا من أبرز الملفات التي تنتظر اهتمام حكومة السوداني الجديدة، فقد أوشكت حكومة الكاظمي على الانتهاء من كافة تفاصيل مد أنبوب النفط من البصرة في جنوبالعراق إلى مصر مرورا بالأراضي الأردنية، وهو المشروع الواعد بين البلدين، والذي بموجبه تزود العراق مصر بالنفط اللازم وبأسعار خاصة، في المقابل تتولى مصر سد العجز في الكهرباء التي تعاني منها شبكة الكهرباء العراقية، إضافة إلى مشاركة شركات المقاولات المصرية بالبدء في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، خاصة في مجال الطرق والمجمعات السكنية الضرورية، للمساهمة في حل أزمة المساكن الذي تعاني منها عديد المدن العراقية. توقع الصديق محمد أبوكلل ألا تدخر الحكومة العراقية الجديدة جهدا في إزالة جميع المعوقات التي تعترض مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، وتشجيع الشركات والمصانع المصرية على فتح أفرع وأسواق لها في بغداد والمدن العراقية الأخرى.
