نواب عن إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية: تحمي حقوق المبدعين وتشجع الابتكار

أكد النائب طارق تهامي، عضو لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار الاستراتيجية الوطنية للحماية الفكرية، لدعم أصحاب الاختراعات والمبدعين، وتعزيز خطوات التنمية والتطور التى تشهدها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
تهامي: الاستراتيجية تؤدي إلى حماية حقوق المبدعين
وأضاف «تهامي»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الاستراتيجية سوف تؤدي إلى حماية كافة حقوق المبدعين، سواء في المجال الصناعي أو الفكري أو الثقافي أو التكنولوجي أو الفني، مشدداً على أن مصر الجديدة التى ننشدها تتجه نحو مواكبة العالم، فيما يتعلق بحقوق المبدعين، مشيراً إلى أن إهدار حقوق المبدعين كان منتشراً في مجالات عديدة أبرزها المجال الفني، حتى إننا رأينا المؤلفين والملحنين يبحثون عن حقوقهم المهدرة في كافة وسائل النشر السمعي والمرئي.
وقال النائب إن هذه الوثيقة هي رسالة للعالم بأن مصر تتجه نحو مواكبة التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ما يسمح بمزيد من الاستثمار في كافة المجالات الإبداعية وأهمها الاستثمار في المجال التكنولوجي.
برلمانية: استراتيجية الملكية الفكرية تشجع الابتكار والإبداع
من جانبها أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع، لا سيما أنه يعد أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ويتماشى مع برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.
وأشارت «ريهام» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية إحدى الضمانات لاستمرار التنمية الاقتصادية بكافة أشكالها، وأن الحكومة استعرضت خلال إطلاق الاستراتيجية أهدافها، التي تضمنت حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وتوعية فئات المجتمع بها، الأمر الذى سيسهم في تطور عجلة الاقتصاد، ويفتح المجال أمام أصحاب الاختراعات والابتكارات.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا «رؤية مصر 2030»، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.