عقد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا مع عدد من مُحرري التعليم العالي بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض رؤية التعليم العالي خلال 10 سنوات مقبلة. وأكد الوزير أهمية دور وسائل الإعلام لأية مؤسسة من مؤسسات الدولة، إذ إنها تُعد مرآة لكل ما يحدث، ويمكن من خلالها تسليط الضوء على المشروعات القومية المُتعددة التي تُنفذها الدولة المصرية على كافة المستويات. زيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية وقدم الوزير عرضًا بشأن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم أهداف الوزارة، وهي جودة التعليم العالي المصري وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، وجودة البحث العلمي والتنافسية الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، وربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل، والإبداع وريادة الأعمال للطلاب المصريين الخريجين ومواجهة تغيرات سوق العمل، والتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وأوضح عاشور أن الوزارة تستهدف ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المُستقبلي، وأن يكون الإبداع والابتكار محورا رئيسيا بهذه البرامج، وكذلك تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه توجد خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير المنظومة التعليمية، وربط البرامج الدراسية بالصناعة وريادة الأعمال، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات. وشدد على أهمية دراسة احتياجات أقاليم الجمهورية من الجامعات، مشيرًا إلى دور الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية في طرح البرامج البينية الجديدة، لافتًا إلى أن المُستهدف أن يشمل إقليم القاهرة الكبرى 23 جامعة قادمة، وإقليم الإسكندرية 5 جامعات، وإقليم الدلتا 9 جامعات، وإقليم قناة السويس 10 جامعات، وإقليم شمال الدلتا 5 جامعات، وإقليم جنوب الصعيد 4 جامعات، وإقليم أسيوط جامعتين. وأوضح وزير التعليم العالي، أهمية أن يتحلى الخريجون بعدد من الصفات للالتحاق بسوق العمل، ومنها: أن يتحلوا بالجدارات والمهارات، وليس مُحملين بمعارف كثيرة يمكن الوصول إليها بسهولة، وأن يكون الخريجون على وعي بأسلوب التفكير والابتكار، وأن يكونوا قادرين على تغيير مجالات العمل بما يتماشى مع التغيير السريع. الاعتماد الدولي لبرامج الجامعات المصرية وأكد عاشور، أهمية الاعتماد الدولي لبرامج الجامعات المصرية، لافتًا إلى زيارته اليوم لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحصولها على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET لتصبح أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد في برامج «هندسة الاتصالات والمعلومات، الهندسة البيئية، هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، العلوم الطبية الحيوية». وعن مشاركة الوزارة في مؤتمر Cop 27 المقرر له خلال نوفمبر المقبل، أعلن الوزير تنظيم الوزارة هاكاثون الجامعات المصرية، ومسابقة الابتكار، بعنوان «التغيير المناخي: الإبداع للاستمرارية»، لشباب الجامعات المصرية، الذي يقوم فيه المتسابقون بتوظيف الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لمشكلات التغير المناخي، فضلًا عن مسابقة أفضل حرم جامعي يُراعي الاستدامة والبيئة الخضراء. وأكد الوزير أنه يوجد اهتمام كبير بالتحول الرقمي للجامعات لتتحول إلى جامعات ذكية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية على جهودها المُستمرة للانتهاء من إنشاء الجامعات الجديدة استعدادًا لبدء الدراسة خلال العام الدراسي المقبل. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، وكذلك إتاحة برامج دراسية تمنح شهادات تعليمية مُزدوجة. وأشاد الوزير بجهود مكتب التنسيق للانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية، ومساعدة الطلاب في تذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا استمرار أعمال المكتب في المرحلة الثالثة، وتنسيق الشهادات المُعادلة «العربية والأجنبية». وفيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، أكد عاشور على التكامل والتنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مشددا على أن تطوير تلك المستشفيات من أهم أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك في إطار مبادرة ادرس في مصر. ودار حوار مفتوح بين الوزير والإعلاميين حول آلية اختيار الأساتذة داخل الجامعات الأهلية الجديدة، والعلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وأشار الوزير إلى أنها علاقة انفصالية واتصالية بين الجامعات الأهلية والحكومية، لافتا إلى أنها سيكون لها مجلس أمناء مُستقل، فضلًا عن مناقشة ملف تطوير المعاهد العليا والتعليم الفني، وكذا ملف الاستثمار في التعليم كأحد المحاور المهمة لضمان دعم القطاع الخاص برؤية الدولة نحو التعليم، فضلًا عن تناول ملف البحث العلمي ولقاحات فيروس كورونا التي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة للوزارة، إضافة إلى استعدادات الوزارة للمشاركة في مؤتمر Cop 27 ويوم العلم، وكذلك ملف الوافدين، والمستشفيات الجامعية.