أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس 22 تاجر مخدرات، ضُبطوا في حملة أمنية مكبرة بدائرة المركز، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي ومراعاة التجديد للمتهمين في المواعيد المقررة. حملة لتنفيذ أحكام قضائية بطوخ وكانت مديرية امن القليوبية شنت بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ حملة تنفيذ أحكام، أسفرت عن تنفيذ 4763 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 19 قضية اتجار في المخدرات، وضبط 22 تاجر هيروين، وتم تحرير المحاضر اللازمة. وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات. تفاصيل ضبط تجار المخدرات بطوخ وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت الحمله عن ضبط 19 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهما، لعدد 11 منهم معلومات جنائية. كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 4763 حكما قضائيا متنوعا، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث، ومراعاة التجديد لهم في المدة القانونية، وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين لفحصها، حيث تبين وجود معلومات جنائية ل11 من المتهمين. العقوبة القانونية المتوقعة وقال أحمد عبد الستار المحامي، إن عقوبة الاتجار في المخدرات حددتها المادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدء من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد، أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وأضاف أن قانون العقوبات في المادة رقم 34 ينص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وأوضح أن القانون يخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات لتكون الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، في حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد مخدرة طبيعية، وفق ما يحدده المعمل الجنائي وتقرير فحص المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين، والذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
