20 ديسمبر مهلة نهائية للمكاتب الدولية لتقديم عروض دراسات "سد النهضة"

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة منحت 6 مكاتب استشارية مهلة تنتهي في 20 ديسمبر الحالي، من اللجنة الوطنية لمتابعة دراسات سد النهضة الإثيوبي، لتقديم عروضها حول الدراسات التي ستقوم بها للمشروع.
وتوقع مغازي في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش زيارته لجنوب السودان، أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية في الأسبوع الثاني من يناير، عقب إجازات نهاية العام وأعياد الميلاد، كما كان مقررًا في العاصمة السودانية الخرطوم لاختيار أفضل العروض.
وأشار مغازي إلى أن عواصم الدول الثلاث، ستتلقى العروض الفنية خلال الأسبوع المقبل في نفس الوقت، واتفقوا على فتح مظاريف العروض المالية في اجتماع الخرطوم.
وأضاف مغازي أن التعاون والاتصالات ودعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم، بغض النظر عن "اتفاقية عنتيبي"، موضحًا أن الخلاف حول بعض بنود الاتفاقية لا يمكن أن يكون سببًا في وقف التعاون، أو بعد مصر عن أشقائها في دول الحوض.
وتابع مغازي "هناك نقطتين محل خلاف في هذه الاتفاقية، وبعض دول الحوض التي وقعت على الاتفاقية لم تصدق عليها حتى الآن، كما أن هناك دعاوى لعقد مؤتمر بحضور دول الحوض، وبينها مصر والسودان، لبحث النقاط العالقة في اتفاقية (عنتيبي)، وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها".
وأكد وزير الري أن دعم مصر لمشروع بناء سد "واو" في جنوب السودان، رسالة هامة للأشقاء في دول حوض النيل، بأن مصر ليست ضد بناء السدود على مجرى نهر النيل، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم في هذا المجال، بشرط عدم إلحاق أي ضرر بحقوقها التاريخية في نهر النيل.
وأوضح مغازي أن مصر انتهت من استكمال الدراسات الخاصة بمشروع سد "واو"، بتكلفة حوالي مليون دولار هدية من مصر لشعب جنوب السودان، وأنها تساعد الأشقاء في جنوب السودان، للبحث عن جهات مانحة لتمويل بناء السد، مشيرًا إلى أن سعته التخزينية 2 مليار متر مكعب.
وأشار مغازي إلى اعتزام البلدين عقد مؤتمر عالمي في فبراير المقبل في "جوبا" للترويج لمشروع سد "واو" والبحث عن مقاولين وممولين.
وحول وجود تأكيدات وضمانات من جنوب السودان، بشأن التزامها باتفاقية نهر النيل قبل الاستقلال "اتفاقية 1959"، قال الوزير إنه لم يتطرق أحد لهذا الموضوع.