«الإخوان» تؤكد انفراد «الوطن» بالاتصالات السرية مع «رشيد»

تأكيدا لانفراد «الوطن» فى عددها الأول، الصادر أمس، حول وجود اتصالات سرية بين تيارات سياسية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الهارب فى قطر، للتفاوض حول إمكانية عودته إلى مصر، كشف المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عن تلقيه اتصالات من أفراد -لم يحددهم- تطالبه بالتوسط لدى المجلس العسكرى لإعادة رشيد إلى مصر، وضمان محاكمة عادلة له، إلا أنه رفض ذلك ولم يتدخل لدى أى جهة للتوسط فى أمر الوزير الأسبق.
وقال الشاطر، خلال لقاء عقدته جمعية «الصناع المصريين»، مساء أول من أمس، إن رشيد لم ينجح فى إدارة ملف الاتهامات الموجهة إليه، خاصة فى قضية دعم الصادرات، مستبعداً عودته إلى مصر فى الوقت الحالى.
وبرر الشاطر رفضه التوسط فى القضية لدى المسئولين بأن الكثير من صناع القرار يبدون دهشتهم وتوجسهم عندما يتوسط شخص لأى مستثمر لحل مشكلاته مع الحكومة.
وعلمت «الوطن» أن حسن مالك، رئيس جمعية «ابدأ» لتنمية المجتمع، التقى الوزير الهارب مرتين فى الدوحة، فى إطار التشاور حول الملفات والقضايا الموجهة للوزير الأسبق، بهدف إنهاء الملفات المفتوحة.
وأكدت مصادر مقربة من الوزير الهارب أن عدداً من القوى السياسية من مختلف التيارات الموجودة على الساحة، بما فيها التيارات الإسلامية تجرى اتصالات مع رشيد.
وذكر المصدر أن مسئولى أحد التيارات الإسلامية، التقى رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، فى إطار مفاوضات لتطبيق التجربة التركية فى مصر، ورد عليهم، قائلاً: إن أحد مسئولى تنفيذ التجربة التركية المهندس رشيد محمد رشيد، الأمر الذى دفعهم للاتصال بالوزير الهارب، فى إطار الاستفادة من خبراته فى التجربة التركية.
وكشف أسامة سليم، المسئول فى تحالف القوى الوسطية، وهو أحد شباب الثورة، أن لقاءاته ورشيد بعد اتصالات مع عدد من القوى السياسية فى مصر لأخذ آرائهم حول فكرة المحاكمات العادلة ومعاقبة المسئولين والحصول على غرامات مالية كبيرة من المدانين بما يخدم الاقتصاد المصرى.
وشدد على أن القوى السياسية التى استطلعوا آراءها رحبت بفكرة استعادة رجل الأعمال الهاربين والمسئولين ومحاكمتهم محاكمات عادلة.
وكشف عن أن الوزير الأسبق رفض تماماً فكرة التنازل عن 30 أو 40? من ثروته فى سبيل إنهاء القضايا، مشدداً على طلبه المحاكمة القانونية العادلة، قائلاً: «إذا ثبتت إدانتى سأتنازل عن كل ثروتى».
وقال رشيد -بحسب أسامة سليم- أقول إيه لأولادى، وأحفادى «إنى سرقت مصر».
وتابع: إن رشيد لم يطلب من أحد مساعدته، لكن طلب المحاكمة العادلة، التى تضمن الحقوق للجميع، ونقل عنه قوله: إن ثروته لم تصل إلى 15 مليار جنيه، وفقاً لما أعلن فى الصحف، مؤكداً أن ثروته انخفضت أثناء توليه وزارة الصناعة والتجارة.
كانت جهات التحقيق والكسب غير المشروع أكدت فى تحقيقاتها أن ثروة رشيد قبل توليه منصب وزير كانت أقل من 6 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 15 مليار جنيه وقت الثورة.
وأضاف أن رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى، والأمن القومى والمجلس العسكرى على علم بمقابلة شباب الثورة بالوزير الهارب وبعض رجال الأعمال الآخرين.
وأكد سليم أن شركة السويدى للكابلات ليست لها علاقة بملف المقابلات من قريب أو بعيد سوى أنها سهلت دخولهم قطر، والحصول على التأشيرات فقط، من خلال العلاقات الشخصية ببعض شباب الثورة.
وأثار كشف «الوطن» عن تفاصيل لقاء شباب الثورة مع رشيد، ردود فعل غاضبة من قبل شباب الثورة الذين نفوا علاقتهم بهذا اللقاء، ووصفوه بالمشبوه.
«لا نعلم من هو عمرو عبدالهادى وعمره ما كان موجودا معنا فى ائتلاف شباب الثورة ولا يوجد عندنا منصب اسمه المنسق العام»، هذا ما أكده الدكتور شادى الغزالى حرب، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، وقال إنه موقف سيئ من أفراد لا يعلمونهم محسوبين على الثوار.
وأكد الغزالى أن رشيد جزء من النظام السابق ووجوده خارج مصر يثبت أنه مدان وغير قادر على مواجهة الشعب وقضائه.
وأكد حمادة الكاشف، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، أنهم يرفضون تماماً فكرة التفاوض مع أعضاء نظام مبارك، وقال: إن هذا اللقاء يعبر فقط عن الأفراد الذين لا يعلم من هم، وإن الاتحاد يرفض فكرة السفر للخارج لإجراء هذه اللقاءات المشبوهة.
واتهم الكاشف من ذهبوا إلى هذا اللقاء بأنهم ضمن الحركات الوهمية التى صنعها المجلس العسكرى فى المؤتمر الذى نظمه فى مسرح الجلاء لضرب صفوف الثوار وتشويه صورتهم أمام الشعب.
وسخر محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، مما طرحه الوفد الشبابى، الذى قابل رشيد بشأن قدرتهم على تهدئة الأجواء الغاضبة ضد جرائمه، قائلاً: «هو مين أصلاً يقدر يقنع الشعب بالتصالح مع مجرم هارب».