رئيس الوزراء يستعرض إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية.
التخفيف من تأثير الأزمة العالمية على المواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك في ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوها بأهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية؛ تمهيدا لعرضها على الرئيس.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليا من قواعد بيانات؛ بما يسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقا للمعايير الواضحة التي يتم الإعلان عنها، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود في هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.
اختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما يتم إقراره من معايير.
وأضاف سعد، أن الاجتماع استعرض أيضا أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية تخفيفا من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.