أكد إسلام عبدالرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية بشركة مساهمة البحيرة، تنظيم وقفة عمالية اليوم، تضم عمال شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية، أمام وزارة الزراعة، بسبب عدم صرف رواتبهم من 6 أشهر. وأضاف عبدالرازق أن العاملين بشركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية، وعددهم حوالي 6 آلاف عامل، لهم مطالب مشتركة، وتتمثل في صرف الرواتب المتأخرة منذ يوليو 2014 للعاملين بالشرکتين، وعودة رئيس مجلس إدارة الشرکة العقارية المقال، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشرکة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإقالة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة، مع ضمان انتظام المرتبات شهريًا، وإسناد أعمال تتناسب مع حجم وخبرات الشرکتين، وفتح ملفات الفساد بالشركتين، ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر. وقال مدير عام الشؤون المالية، في تصريحات ل"لوطن"، "رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي، أقال اللواء عبدالفتاح رئيس الشركة العقارية، بسبب فتحه لملفات فساد داخل الشركة، وسعيه وراء حقوق العاملين، وهو أمر طبيعي لأنه كان رجل جيش سابق، ويتسم بالنزاهة والشرف والجدية في العمل. أضاف عبدالرازق، أن رئيس الشركة عين اللواء قدري حسين، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني بمحافظة سوهاج، ويبلغ من العمر 76عامًا، بدلًا عن اللواء عبدالفتاح. وتابع: أثار القرار استفزاز العاملين بالشركة، مما دعاهم لوقفة احتجاجية، إضافة إلى تكرار تأخير صرف المرتبات، وخاصة أن متوسط الأجور داخل الشركتين 1000 جنيه، وهناك عمال رواتبهم لا تتعدى 400 جنيه حتى الآن، وفي المقابل رئيس الشركة القابضة راتبه يصل ل20 ألف جنيه.