استنكرت جبهة الدفاع عن عمال الإسكندرية ولجنة العمال بحزب مصر القوية أمانة الإسكندرية عدم تنفيذ القرار 106 والصادر فى 22 يناير 2012، و الذى ينص على عودة 6 شركات استصلاح أراضى على رأسهم مساهمة البحيرة والعقارية المصرية لإشراف وزارة الزراعة كشركات تابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضى . وأكد حسام النجار أمين اللجان النوعية بالاسكندرية أن جبهة الدفاع عن العمال ستقدم كل الدعم القانونى والإعلامى لعمال شركات الإستصلاح حتى يستردوا حقوقهم كاملة والقضاء على الفساد فى شركات استصلاح الأراضى . وتابع : " ندعم مطالب العمال المتمثلة في عودة رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المقال والذى كان قد بدأ فتح ملفات الفساد بالشركة ،وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى ،و إقالة رئيس مجلس إدارة مساهمة البحيرة، وصرف المرتبات المتأخرة منذ شهر يوليو 2014 مع ضمان انتظام صرفها، واسناد أعمال لهذه الشركات بما يتناسب مع خبراتها الكبيرة فى مجال الإستصلاح ، بالإضافة لفتح ملفات الفساد فى شركات الإستصلاح ومحاسبة المتورطين فى إهدار المال العام بها" .