قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي قضية أمن قومي لمصر، ومشكلاته متعددة في كافة الاتجاهات، والنقابة تعاني من أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى اللائق والمطلوب، إضافة إلى أن أعداد الخريجين تفوق احتياجات سوق العمل، ولهذا الأمر تبعات خطيرة. التعليم الهندسي وبحسب بيان لنقيب المهندسين اليوم، فإنه عقد جلسة استماع حول مشكلة التعليم الهندسي في مصر أمس بنقابة المهندسين، وتضمنت أن زيادة أعداد الخريجين أدت إلى حدوث بطالة شديدة، وتعد سببًا مباشرًا في انخفاض الرواتب نتيجة لزيادة العرض على الطلب. وأكد نقيب المهندسين على أن الوضع في المنطقة العربية والتي أصبحت طاردة للمهندس المصري أمر يؤسف له نتيجة المستوى غير المقبول لبعض الخريجين، الأمر الذي يستلزم المناقشة مع قامات علمية وهندسية كبيرة للخروج بعدة اقتراحات وتوصيات من شأنها معالجة العوار الذي يشوب هذا الملف. وصرح «النبراوي» أن النقابة بصدد عقد مؤتمر للتعليم الهندسي يشارك فيه جميع المعنيين بالتعليم الهندسي لوضع حلول يتفق عليها الجميع للارتقاء بالتعليم الهندسي في مصر. اختبار اختياري للالتحاق بكلية الهندسة وأوضح النبراوي أن نقابة المهندسين تدرس عقد اختبار اختياري مجاني لمن يريد ممارسة مهنة الهندسة، على أن يتم قيد جميع خريجي المنشآت التعليمية الهندسية المعترف بها لدى النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة أولت لهذه المشكلة اهتمامًا بالغًا بين عامي 2014 و2017، حيث جرى تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة التعليم فى مجلس النواب، وأصرت النقابة وقتها على أن يكون لها دور في هذا الملف. ولفت نقيب المهندسين إلى أن النقابة كانت قد أصدرت قرارًا صدق عليه المجلس الأعلى والجمعية العمومية فى هذا الشأن بأن يكون الفرق فى القبول بالنسبة للتعليم الهندسي الحكومي والخاص، لا يزيد على 10% فى الثانوية العامة ثم تتناقص هذه النسبة بعد ذلك. وأشار نقيب المهندسين أن الخطوة الثانية التي كان من المفترض أن يتم تفعيلها كانت تقليل الأعداد، حيث أصدرت النقابة قرارًا عام 2015 فى هذا الشأن، وتنفيذه كان من المقرر تفعيله فى 2020، ولكن لم يتم. كما أكد «النبراوي» أن النقابة لا تتدخل من قريب أو من بعيد في المناهج الدراسية، ولكن تتعرض فقط لقضية المجموع ومستوى الخريجينو المنشآت التعليمية الهندسية، داعيًا أن يتم توحيد أو التقريب إلى حد كبير في الاختبارات التي تعقد في المنشآت التعليمية الهندسية، أو اتخاذ إجراء يكفل بأن يكون هناك حد أدنى للمستوى العلمي للخريج، موضحًا أن تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية أمر خطير لا بد من الالتفات إليه، وهو أحد المواقف الواضحة للنقابة. توحيد الجهود لصالح المهنة ومستوى الخريجين من جانبه دعا المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، الحضور إلى توحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا خلف نقابة المهندسين دون النظر إلى تقسيم قضية التعليم الهندسي إلى تعليم هندسي خاص أو حكومي، لأن ما يهم النقابة صالح المهنة ومستوى الخريج، إضافة إلى دراسة كل سلبيات هذا الملف بما فيها أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.